الحكومة تشكل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة عليها

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتشكيل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، ان”العبادي وجه بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تاخير تنفيذ احكام الاعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا”.من جانبه طالب نائب عن الائتلاف الكردستاني ، بالاسراع باعدام الارهابيين، لمواساة اهالي ضحايا تفجير منطقة الكرادة.وقال سرحان أحمد اذا كان هؤلاء المجرمون قد حكم عليهم من قبل المحكمة المختصة وصدقت الاحكام من محكمة التمييز لذلك على رئاسة الجمهورية المصادقة على هذه الاحكام من اجل تنفيذها من قبل الجهات المختصة حتى يكون نوعا من المواساة لاهالي ضحايا تفجير الكرادة”.واضاف ان “رئاسة الجمهورية ووزارة العدل عليهما الاسراع لتنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين والارهابيين ان كانت قد صدرت من محكمة الجنايات وتم تصديقها من التمييز”.الى ذلك نفى وزير العدل حيدر الزاملي اليوم الاحد وجود اي عرقلة في تنفيذ احكام الإعدام ضد الارهابيين.وذكر الزاملي  انه “لاتوجد عرقلة في تنفيذ احكام الإعدام بحق الارهابيين وكل الأحكام التي تصل للوزارة تنفذ مباشرة خلال أسبوع بعد إكمال جميع الإجراءات”.يذكر ان هناك لغطا حول تاخير احكام الاعدام بحق الارهابيين ، وتزايد المطالبات بتنفيذها باسرع وقت ، لرد جزء من الحيف الذي يقع على ذوي ضحايا الارهاب بفقدان ابنائهم على ايدي الزمر الارهابية. وعلى صعيد متصل طالب رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، الجمعة، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق جميع “الإرهابيين” الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية، معتبرا التأخير “استهانة بدم الشهداء واستخفافا بعوائلهم”.وقال الاعرجي في بيان له، “إننا نشدد على ضرورة قيام الجهات المختصة بتنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية”، مبديا استغرابه مما وصفه بـ”السكوت على الإرهابيين العرب والأجانب”.وأضاف الاعرجي، “ليس من مصلحة احد تأخير تنفيذ هذه الأحكام”، مبينا أن “تأخير تنفيذ الأحكام بحق مجرمي سبايكر يعد إجحافا كبيرا بحق الشهداء وظلما كبيرا لعوائلهم”.أكد الاعرجي “ضرورة إنصاف الأيتام والأرامل وإشاعة العدل يتم بإعدام كل الذين ساهموا بقتل العراقيين”، موضحا أن “عددا كبيرا من دول العالم تطبق عقوبة الإعدام الرادعة ولا يعترض احد، بينما نرى ضجة كبيرة في العراق الهدف منها الدفاع عن الإرهاب ومنع استقرار البلد”.وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني أعلن، عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على مجموعة جديدة من أحكام الإعدام، مشيرا الى أن المراسيم الموقعة أرسلت الى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ الأحكام بالمدانين. من جهته أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية هاني موسى  ان هناك تأخيرا كبيرا في تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين بقضايا الارهاب.موسى افاد ان هنالك مطالبات سياسية ونيابية بضرورة قيام رئيس الجمهورية بالتوقيع على احكام الاعدام الصادرة بخصوص الارهابيين الذين استهدفوا الابرياء بعمليات اجرامية في عدد من محافظات البلاد، مشيرا الى ان المحكومين بالاعدام جراء قيامهم بالاعتداءات الارهابية اصبح عددهم كبيرا جدا ولا جدوى من بقائهم في السجون بعد اكتساب قرارات اعدامهم الدرجة القطعية.واضاف موسى ان التأخير في التوقيع على احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية غير مبرر في ظل الظروف التي يمر بها البلد، مشددا على ضرورة تطبيق الدستور والمصادقة على قرارات المحكمة، خاصة وان القضاء مستقل وقراراته قطعية وتصب بالاتجاه العام.وبين ان بقاء المحكومين بالاعدام في السجون العراقية يعد امرا غير منطقي، خصوصا وان هؤلاء اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم جرائم ارهابية استهدفت المئات من الابرياء.يشار إلى أن العديد من السجون العراقية تضم العشرات من النزلاء المحكومين بالإعدام بقضايا إرهابية وجنائية، وغالبيتهم يصنفون من العناصر الخطيرة وينتمون إلى جماعة القاعدة، فيوجد في سجن الناصرية المركزي لوحده أكثر من 600 نزيل محكومين بالإعدام.