المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت المختصة في الشأن الاقتصادي حوراء القصاب، اليوم الأربعاء، ان خطوة الحكومة بتقديم الضمانات السيادية الى القطاع الخاص ستدفع برؤوس أموال كبرى الى سوق العمل.
وقالت القصاب في تصريح صحفي، ان “الضمانات السيادية، التي تقدم إلى القطاع الخاص يكون لها أثر ايجابي على تفعيل واقع العمل داخل الاقتصاد العراقي، لافتة إلى أن قطاعات الاقتصاد العراقي متعطشة للعمل وإحياء مفاصلها عبر مشاريع كبرى تنفذ في جميع مناطق العراق”.
وأضافت: أن “الضمانات السيادية سوف تأتي برؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، التي من شأنها تسهل واقع الأعمال في العراق وتختصر الوقت والجهد”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد الأهم في الوقت الحالي، كونها سوف تخفف عن الموازنة الاتحادية ووزارة المالية. وتحاول الحكومة خلال العامين الأخيرين الدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام من خلال اشراك القطاع الخاص وتوسعة رقعة عمله، لرفع مؤشرات التنمية في البلاد.
