رفض برلماني لمسودات قانون العفو العام ومطالبات بتغيير جذري

المراقب العراقي/ بغداد..

رفضت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، المسودات المرسلة من قبل الحكومة بشأن قانون العفو العام، مؤكدة ان “القانون الجديد بحاجة الى تغيير جذري وليس تعديل بعض الفقرات”.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي: “الحقيقة ان القانون الموجود لدينا هو تعديل لقانون العفو العام وليس قانونا جديدا، رغم أننا كنا نأمل ان يكون هناك قانون جديد لتجاوز الأمور الشكلية والإجرائية في تشريع هذا القانون”، لافتا الى ان “التعديل المرسل من الحكومة كان يتضمن تعديل فقرة واحدة وهي تعريف الانتماء الى التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف المالكي: انه “لغاية الآن وصل عدد المسودات المقترحة الى 4، لكنها لم تحصل على تصويت اللجنة القانونية النيابية”، مشيرا الى ان “الحديث في وسائل الاعلام عند المسودات والمقترحات غير رسمي بسبب انه غير متبنى من اللجنة القانونية لغاية الآن”.

وأشار الى ان “اللجنة القانونية عملت على مسودة تختلف عن المسودات السابقة التي تم عرضها في وسائل الاعلام ولم تطرح أساساً بسبب أننا كنا في انتظار حسم قضيتين، القضية الأولى هي التعريف، والثانية التحقيق”، مبينا انه “لم يتم لحد الآن الاتفاق على صيغة نهائية”.

ويؤكد المالكي، انه “بعد استئناف عملنا في مجلس النواب وداخل اللجنة القانونية، سنعاود صياغة المقترح بشكل نهائي، ولكن كما قلنا لا بدَّ ان تتضح الوجهة الأساسية لمشروع تعديل قانون العفو العام”، مردفا: ان “عدد الاستثناءات في أصل القانون 13 استثناءً غير مشمولة بالعفو، وقدمنا مقترحاً لإضافة 4 جرائم أخرى، لعدم شمولها بقانون العفو العام”.