الخدمات النيابية: حلول أمانة بغداد والمحافظة والإعمار ترقيعية
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، أن ما تقوم به الجهات التنفيذية حاليًا، من أمانة العاصمة ومحافظة بغداد ووزارة الإعمار، لا يتعدى كونه “جهودًا ترقيعية” لمحاولة حل أزمة غرق الشوارع.
وقال خليل، إنه “أصبح من المعتاد، بعد كل موجة أمطار، أن نشاهد مناظر غرق المدن والأحياء في العاصمة بغداد، حيث تتحول الشوارع إلى مستنقعات مياه بفعل تقادم شبكات التصريف، وعدم وجود مشاريع حديثة لتصريف مياه الأمطار، خصوصًا في الأحياء الجديدة التي تفتقر للبنية التحتية اللازمة”.
وأشار إلى أن “التداخلات في العمل بين محافظة بغداد وأمانة العاصمة ووزارة الإعمار، تؤدي إلى تعطيل مشاريع حيوية، مما يبرز الحاجة إلى مشروع قانون ينظم عمل أمانة بغداد، ويضع حدًا لهذه التداخلات، ويدفع نحو إنجاز مشاريع عمرانية، لتطوير البنية التحتية المتدهورة في العاصمة”.
وأوضح خليل، أن “مشهد الغرق لم يعد يقتصر على الأحياء الفقيرة، بل امتد ليشمل حتى المناطق المترفة في بغداد، حيث يلقي الجهاز التنفيذي، المتمثل بمحافظة بغداد وأمانة العاصمة، المسؤولية على الطرف الآخر، مما أسفر عن تقصير في تقديم الخدمات”.
وبيّن، أن “الأحياء الحديثة والمتزايدة سكانيًا لم تحظَ بالتخطيط العمراني المطلوب، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى ثورة خدمية وتغيير جذري في إدارة المشاريع”، على حد تعبيره.
وتابع خليل: أن “البنية التحتية في بغداد، التي لم تشهد أي تحديث أو صيانة منذ فترات طويلة، غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار”، لافتًا إلى أن “شوارع العاصمة تحولت إلى مسطحات مائية مع أول زخة مطر هذا الموسم”.
