اعتراض برلماني على تمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها
المراقب العراقي / بغداد..
رفضت اللجنة القانونية النيابية اليوم السبت، تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المُصادَرة إلى أصحابها، بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى، مما يجعله غير عادل”، مطالبًا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم، خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان، حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتمَّ تعويض أصحابها، ولم تشملهم قرارات هيأة إعادة الملكية السابقة”.
وأضاف الحمامي أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيًا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.
وأشار إلى “أهمية استثناء الأراضي التي استُخدمت وأصبحت مناطق سكنية من القانون”.
كما بيّن الحمامي أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي، ويبدو أن رئيس الوزراء قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.
