إستعدادات لعقد جلسة برلمانية شاملة بحضور العبادي قبل العيد تمهيدا لإعادة طرح الكابينة الوزارية

كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا ، عن استعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل حلول عيد الفطر، فيما أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان اللتين عقدتا في نيسان الماضي “ملزم للجميع”.وقال كنا في تصريح صحفي، إن “هناك تحضيرات واستعدادات لعقد جلسة برلمانية قبل حلول عيد الفطر بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي”، مشيرا إلى أن “ذلك يأتي من أجل إعادة طرح الكابينة الوزارية”.وأضاف كنا، أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر ، وقضى بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في 14 و26 نيسان الماضي ملزم للجميع”.وقررت المحكمة الاتحادية في جلستها ، “عدم الاعتداد” بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في 14 و26 نيسان الماضي. الى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، بدء الفصل التشريعي الثالث للبرلمان في الأول من شهر تموز المقبل، مبيناً أن الثاني عشر من الشهر المقبل سيشهد عقد الجلسة الاولى في هذا الفصل، فيما أكد عزم البرلمان على المضي بتشريع قوانين وقرارات “مهمة”.وقال الجبوري في بيان إن “مجلس النواب العراقي اذ يعلن بدء عامه التشريعي الثالث في الأول من تموز فإنه يدعو السادة والسيدات النواب أن يباشروا مهامهم التشريعية والرقابية”، لافتاً الى أنه “سيتم عقد الجلسة العامة الاولى في هذا الفصل في يوم ١٢ / ٧ / ٢٠١٦”.وأكد الجبوري، أن “المجلس عازم على المضي بتشريع قوانين وقرارات مهمة تمس حاجة المواطن وتلامس تطلعاته، اضافة الى عزم البرلمان التركيز في هذه السنة التشريعية على ملف محاسبة الفاسدين والمقصرين في أدائهم أياً كانوا والمتسببين في التقصير واستجواب من تتحقق شروط استجوابه من المسؤولين التنفيذيين على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم في الدولة”.وأضاف الجبوري، أن “هذا الفصل سيشهد تفعيلاً استثنائياً لعمل اللجان، وسيتم عرض تقييم معلن عن أدائها قريباً بما يكفل أداء أفضل لها ويسهم بالنتيجة في خدمة المواطن”، داعياً الحكومة الى “الاهتمام بالشأن الخدمي وتحديداً في ملف الكهرباء”.من جانبه قال المستشار القانوني، طارق حرب ، إنه في جلسة البرلمان التي عقدت في 14 نيسان الماضي، اتفق الجميع على أن النصاب كان غير متحقق فيها، وكان يرأسها عدنان الجنابي، أما الجلسة الثانية التي عقدت في 26 من الشهر نفسه، فكان النصاب متحققاً، لكن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت الجلسة.وأضاف حرب، لشبكة رووداو الإعلامية، أن “المحكمة أبطلت الجلسة الثانية لعدم حضور عدد من النواب الجلسة، وأغلقت أبواب المبنى أمامهم، بحجة أن الجلسة لم تتخذ قوانين دستورية”.وأوضح المستشار القانوني أن “قرار المحكمة العليا الذي صدر، أمس الثلاثاء، حول جلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي، سيفعل عمل البرلمان من جديد، لأن 100 برلماني سيحضرون جلسات البرلمان القادمة”.وأشار إلى أنه “بعد قرار المحكمة بات باب البرلمان مفتوحاً على مصراعيه أمام جميع النواب لحضور الجلسات”، لافتاً أن “أكبر كتلة في البرلمان حالياً، هي كتلة المعتصمين (الإصلاح) وعددها 98 عضواً”.وذكر حرب أن “رئيس البرلمان، سليم الجبوري، رحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا”، إلا أنه وبحسب حرب، فإن “كتلة المعتصمين ستحاول إقالة الجبوري في الفترة المقبلة”.وعن تاريخ عقد الجلسة القادمة للبرلمان، أفاد بأنه في 1-7-2016 ستنتهي العطلة البرلمانية، وتبدأ السنة الثالثة من عمر البرلمان، وعلى رئيس البرلمان عقد جلسة قبل العيد لفتح صفحة جديدة مع كتلة المعتصمين”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها المنعقدة, عدم اعتداد جلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي.