موظفو خزينة النجف وواسط يطالبون بالحوافز وقطع الأراضي

طالب موظفو مديرية خزينة النجف، اليوم الأحد بمنحهم “الحوافز وقطع الأراضي” وتحسين رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة ، وتأتي هذه المطالبة بالتزامن مع مديريات خزائن الدولة في المحافظات العراقية.

وقال الموظف في خزينة النجف غيث صاحب:”نواجه إهمالاً من قبل وزارة المالية والمدير العام، حيث يسعى موظفو المديرية للحصول على أبسط حقوقهم”.

وأضاف: إن”الحوافز قُطعت منذ عام 2003، ولا توجد قروض لنا، بينما تم منح دوائر أخرى قروضًا تصل إلى 180 مليون دينار”.

وتابع : ان” معظم الموظفين لديهم خدمة طويلة، وبعضهم يحال إلى التقاعد دون الحصول على قطعة أرض أو أي حوافز”.

وأوضح ان” الإضراب سيستمر في هذه المديرية وباقي المحافظات حتى تحقيق مطالبنا”.

من جهتها قالت معاون مدير خزينة النجف جنان جبار محمد :”قررنا الاعتصام بالتنسيق مع المحافظات الأخرى للمطالبة بحقوقنا، حيث لا يزال سلم الرواتب لعام 2008 معمولاً به حتى الآن، رغم التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وأضافت: ان”مديريات الخزائن هي الوحيدة المستثناة من الحوافز التي تستفيد منها دوائر وزارة المالية الأخرى”.

وبينت: ان”أغلب الموظفين يسكنون بالإيجار ولا تشملهم القروض المقدمة من وزارة المالية”.

واشارت الى ان “مديرية العقارات العامة تتأخر في توقيع كتب الأراضي الخاصة بنا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يضطرنا للاستعانة بأحد المسؤولين لتحريك الأمور”.

واكملت :”أن عدد موظفينا قليل جداً (80 موظفاً) ومع ذلك يبذلون جهوداً كبيرة، ومن المؤسف عدم إنصافهم في حقوقهم”.

على صعيد متصل طالب موظفو مديرية خزينة محافظة واسط، بالحوافز والمخصصات التي حصل عليها زملاؤهم في وزارة المالية وتركوا مكاتبهم فارغة وقرروا الاعتصام على أبواب الدائرة.

وقال موظفو الخزينة:”منذ 20 عاماً، تتولى دائرتنا مهام مالية مهمة على مستوى البلاد ونجحنا في إدارتها بشكل ممتاز”.

واضاف :”يؤلمنا التفاوت غير المبرر في الحقوق المالية مقارنة بدوائر الوزارة الأخرى”.

وتابع :”نتقاضى فقط رواتبنا، ولم نحصل على أية حوافز أو مخصصات، ولا حتى قروض الـ (150) راتب التي تستفيد منها تشكيلات الوزارة”.

واوضح :”أننا كنا نستلم هذه المخصصات قبل 2003 كجزء من حقوق موظفي وزارة المالية”.

وبين :”أن الاستمرار في الوضع الحالي قد يدفع الموظفين إلى اتخاذ إجراءات غير سليمة، ونحن في غنى عنها”.