قرار مركز التسوية يجبر إدارة الزوراء المنحلة على اللجوء لمحكمة (كاس)

بعد أن أيد تشكيل هيأة مؤقتة
المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي..
بعد عملية مد وجزر استمرت طويلا بين الهيأة الإدارية لنادي الزوراء والهيأة المؤقتة التي شكلتها اللجنة الأولمبية الوطنية بعد قرارها حلَّ الإدارة السابقة نتيجة بعض المخالفات التي حدثت اثناء انتخابات النادي والتي فاز بها الكابتن فلاح حسن بمنصب الرئاسة، حسم مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، الجدل الدائر منذ مدة بشأن شرعية قرار اللجنة الأولمبية بحلّ الهيأة الإدارية لنادي الزوراء مؤكداً قانونية القرار.
وتحدث المدير الإداري وعضو الهيأة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لـ”المراقب العراقي” قائلاً “بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق الثاني والذي أكد فيه شرعية قرار اللجنة الأولمبية بحل هيأة الإدارة لنادي الزوراء وتشكيل هيأة مؤقتة، ووفق القانون الذي حددته اللجنة الأولمبية الدولية يسمح للشخص او النادي الذي يعتقد وقوع غبن عليه باللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) والتي يقع مقرها في سويسرا و سوف تحدد صحة قرار الحل من عدمه”.
وأضاف أن “قرار مركز التسوية الأول كان لصالح الإدارة بقيادة الكابتن فلاح حسن حيث رفض تسليم إدارة النادي للهيأة المؤقتة مؤكدا استمرار الإدارة الحالية بقيادة النادي لحين البت النهائي بقرار الحل” مبينا ان “الإدارة السابقة ماضية بقرار اللجوء الى محكمة كاس وخاصة بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته الهيأة الإدارية وقررت بالإجماع اللجوء الى محكمة كاس الدولية”.
وتابع ان “أعضاء الهيأة الإدارية المنحلة ووفق القانون يسمح لهم بالترشيح للانتخابات القادمة التي سوف تهيئ لها الهيأة الإدارية المؤقتة خلال مدة ثلاثة اشهر من تأريخ استلامها إدارة النادي” مشيرا الى انه “خلال اليومين المقبلين ستقدم إدارة الكابتن فلاح حسن طعونها ضد قرار اللجنة الأولمبية بحل إدارة النادي ومن ثم سوف تقوم المحكمة الدولية بدراسة حيثيات القرار والاعلان عن القرار النهائي”.
وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، قد شكل هيأة مؤقتة لإدارة نادي الزوراء تهيئ لانتخاب هيأة إدارية مقبلة يستمر عملها لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات، حيث كان قرار المكتب التنفيذي اتخذ بالإجماع بعد الاستناد إلى المادة 14/أولاً/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيأة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تُقيم خلالها المؤتمر الخاص بانتخاب هيأة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي.
وتألفت الهيأة من :محمد مثنى ياسر رئيساً، ويعقوب حسين سالم نائباً، وغيث عبد الغني عبد الواحد أميناً للسر، وسعد عبد الرحيم عبد الكريم أميناً مالياً، ومحمود حسين عبد الكريم، وداود سلمان شعوبي، وليث حسين شهيب أعضاء.