الاستثمار النيابية: المجمعات السكنية حكراً على الأغنياء

المراقب العراقي / بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن الحكومة العراقية لا تمتلك مشاريع واضحة لحل أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، مبينة أنها تعتمد بشكل أساسي على المستثمرين والقطاع الخاص لتطوير المشاريع السكنية، والتي غالبًا ما تكون خارج نطاق قدرات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، أن “أسعار المشاريع السكنية الاستثمارية مبالغ فيها إلى حد كبير، بحيث لا يتمكن حتى المواطن ذو الدخل المرتفع من شراء عقار في هذه المشاريع، مما يجعل هذه العقارات مقتصرة على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال”.
وتطرقت إلى مشروع بسماية، مشيرة إلى أن “أسعار الشقق في المشروع ارتفعت بشكل لا يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، حيث وصل سعر بعض الشقق إلى 150 مليون دينار، ما يعادل 100 ألف دولار، وبالتالي أصبح من الصعب على الكثير من المواطنين امتلاك عقار هناك”.
كما أشارت منصور إلى “وجود فساد واستثناءات غير قانونية في مشروع بسماية، حيث تم منح 3500 استثناء لتجنب القرعة، مما أتاح حصول بعض الأشخاص على الشقق بطرق غير شرعية”، موضحة أن “عدد المتقدمين للحصول على الشقق يتجاوز بكثير عدد الوحدات المتاحة”.