المراقب العراقي/بغداد..
دعت رابطة المصارف العراقية الخاصة ، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى تمكين القطاع الخاص للمساهمة بتوفير فرص العامل للعاطلين.
وقال مستشار الرابطة سمير النصيري في تصريح صحفي، إن “المادة 25 من الدستور العراقي تؤكد ضرورة قيام الحكومة بدعم وتطوير القطاع الخاص، وخاصة بالاتجاهات التي تبرز له دورا أساسيا ومهما في التنمية، وتوفر فرص العمل للعاطلين، ومساعدة الحكومة في مجال التعيينات التي تجاوزت امكانياتها، خاصة بعد إضافة عدد كبير خلال 2023 و 2024”.
وأضاف، ان “القطاع الخاص يجب أن يقدم له الدعم المطلوب والحقيقي من الحكومة بما يساعده على أداء دوره بتوفير فرص العمل”، مؤكداً “ضرورة ان يلعب القطاع المصرفي دورا كبيرا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، وإشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية المركزية المهمة”.
وأوضح، ان “مشاركة القطاع الخاص باللجان المركزية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لاسيما المجلس الوزاري للاقتصاد وخلية الإصلاح الاقتصادي والمالي يعد امرا ضروريا عبر اضافة القطاع الخاص عن طريق ممثليه في هذه اللجان المركزية ويشارك في القرارات المهمة للاقتصاد وبما يدعم التنمية المستدامة”.
وبين، انه “عندما يكون القطاع الخاص بهذا المستوى من الدعم الحكومي وتبني المشاريع بمختلف احجامها، فإنه يستطيع توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل بالاختصاصات كافة”.
