المراقب العراقي/ بغداد..
قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ان “تطبيق الحوكمة الإلكترونية، أسهم في حماية المال العام، والحد من الفساد”، مشيرا الى “أنها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي في العراق”.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “التطورات الرقمية تعد واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفير في النظام المالي، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق”.
وتابع، انه “لا يخفى على الجميع أن البرنامج الحكومي للعراق، أكد أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدّها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى نحو الشفافية المالية والإدارية”، مبيناً: أن “الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي، قائمة على النقد ومخاطره”.
وأوضح، ان “سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدّت لأجل سرعة التحصيل العام ولحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية وبشكل متسارع”.
وبيّن، ان “القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق قد تعززها اليوم، البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق”.
