المركزي يوجه بشراء وخصم سندات تسديد مستحقات المقاولين صندوق الاسكان: سنمنح قروضاً للراغبين في شراء وحدات سكنية من المشاريع الاستثمارية

أعلن صندوق الاسكان، انه سيمنح قروضا للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية من المشاريع الاستثمارية، وفي الوقت الذي اكد تخصيص 850 مليار دينار للصندوق لإقراض المواطنين، كشف عن مطالبته لتخصيص 500 مليار دينار سنويا لتمويل عملية الاقراض. وقال مدير الصندوق التابع لوزارة الاعمار والاسكان باسم بهاء الدين مصطفى في حديث صحفي ان “الصندوق ليست لديه صلاحية منح قروض للمواطنين لشراء وحدات سكنية، الا ان المبادرة الجديدة ل‍مجلس الوزراء بشأن منح 850 مليار دينار عن طريق البنك المركزي سمح بتقديم قروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية المنجزة والمؤشرة في هيئة الاستثمار كمشروع بسمايا”. وأضاف مصطفى: “القرض الذي سيقدم للمواطنين لشراء هذه الوحدات ستكون بحدود 50 مليون دينار وحسب الضوابط التي جاءت بها”، مشيرا الى “اننا نتكلم عن توفير 3 ملايين وحدة سكنية واحتمالية ارتفاعها الى ثلاثة ملايين و500 وحدة سكنية”. وتابع مصطفى: “الصندوق طالب الوزارة ومجلس الوزراء دراسة تخصيص ثابت للصندوق مقداره 500 مليار دينار سنويا يتم تخصيصه من قبل البنك المركزي”، مؤكدا ان “هذه الاموال سيتم اقراضها للمواطنين الراغبين ببناء وحدات سكنية وبنفس الوقت سيكون مطمئنا للمواطنين الذين يشترون الاراضي ومن ثم بناءها لاحقا عن طريق الصندوق”.
من جانب اخر وجه البنك المركزي العراقي، ثلاثة مصارف لشراء وخصم سندات تسديد مستحقات المقاولين. وقال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “البنك المركزي العراقي يوجه المصارف الحكومية الثلاثة الرافدين والرشيد والتجاري العراقي، بشراء وخصم جميع السندات الحكومية الخاصة بتسديد مستحقات القطاع الخاص، عوضاً عن المستحقات المالية المتأخرة لهذه الشركات”. وأضاف البيان، أن “تلك السندات تبلغ 50٪ من المستحقات الكلية، وتسدد كدفعة أولى وبمبلغ اجمالي لها مقداره 3.5 تريليون دينار تقريباً”. وتابع: “حيث سيتم تسييلها الى مبالغ نقدية، لتكون بهذه الخطوة مجزية ومجدية لشركات القطاع الخاص بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي جراء تأخير دفع هذه المستحقات من قبل الحكومة”. ولفت الى، أنه “من المؤمل ان تساهم هذه المبالغ بتغطية جزء كبير من شح السيولة النقدية، حيث ستحرك عجلة وحركة التداول المالي في الاسواق كافة”، مردفا “كما أنها ستحل العديد من المشاكل الاجتماعية والعشائرية والقانونية”. وأشار البيان الى أن “البنك المركزي تعهد لهذه المصارف بانه سيغطي اية حاجة أو نقص في السيولة النقدية لديها، لغرض استكمال عمليات الشراء وخصم جميع هذه السندات من مالكيها”.