مساعٍ أممية لتوثيق جرائم العصابات الإرهابية «داعش» في العراق وعرضها على المجتمع الدولي

أعلنت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، عن توثيق جرائم داعش في العراق تمهيدا لعرضها على المجتمع الدولي، مبينة إنها تنسق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدات لهم.وقالت معاون مسؤول الإعلام بمكتب مفوضية حقوق الانسان الدولية التابعة للأمم المتحدة مكتب بغداد ريم السواعدة  إن “الجرائم التي وثقتها مفوضية حقوق الانسان لداعش ضد المدنيين العزل  إبان سيطرتهم على المدن وخلال النزوح لايمكن حصرها جميعها  او وصفها لبشاعتها”.وأضافت السواعدة أن “من ابرز الجرائم التي أثارت اهتمام المنظمة هروب بعض النساء ونسيان أطفالهن من شدة هول العذاب الذين لاقينه على يد عناصر التنظيم بعد أخذهن سبايا”.ولفتت إلى أن “المفوضية تعمل على رفع تلك الجرائم إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتوثيقها والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات لهم”.وكان عناصر تنظيم داعش الارهابي مارس، أبشع الجرائم من قتل وتعذيب وحرق بحق المدنيين بعد سيطرته على عدد من المحافظات في غرب العراق.الى ذلك طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الأربعاء، الحكومة العراقية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار منه بتوصيف جرائم “داعش” ضد شيعة العراق “إبادة جماعية”، فيما انتقد ما سماها “حالة التراخي” لدى الحكومات المتعاقبة في متابعة هذا الأمر.وقال الشمري في بيان له: إن “المجازر الدموية التي يرتكبها داعش الإرهابي بحق أبناء الطائفة الشيعية في العراق ترقى إلى أن تصنف كجريمة إبادة جماعية فضلا عن كونها جريمة ضد الإنسانية، وكل أركان التوصيف القانوني لهذه الجريمة متوفرة”.وأضاف: أن “أهم الأركان هو الركن المعنوي المتمثل بقصد الجناة الإرهابيين إفناء شريحة واسعة من المواطنين بسبب انتمائهم الفكري المذهبي والذي تكشف عنه البيانات الصريحة لداعش بتبنيها لتلك الأعمال الإرهابية وأنها قد وجهتها لإبادة مواطنين تعبر عنهم بالروافض وكذلك فتاوى التكفير والقتل الصريحة الموجهة ضدهم واعترافات العناصر الإرهابية بعد إلقاء القبض عليهم”.وطالب الشمري، الحكومة العراقية، بـ”اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بعد إعداد البيانات والوثائق المطلوبة للحصول على قرار منه بتوصيف الجرائم ضد شيعة العراق بأنها جرائم إبادة جماعية”، لافتا إلى أن “مما يؤسف له حالة التراخي والتساهل لدى الحكومات المتعاقبة في هذا الأمر على الرغم من إلحاحنا بالمطالبة به منذ أن كنت وزيرا للعدل ورغم انه حق للمستهدفين بالعنف (الشيعة) ولا يحق لأي طرف التنازل عنه أو المجاملة فيه”.وقال الشمري ، ان “ما يحدث  في محافظة نينوى من ظلم كبير ومصادرة حق اهلها في العيش بحرية وكرامة وصلت الى حد القتل بحق الابرياء”، موضحا ان “ما قام به تنظيم داعش الارهابي باعدام صبية وتهجير جميع العوائل من قرية الحود في ناحية القيارة ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم والتي عدّوها غنائم”.وكانت الأمم المتحدة دعت في (19 آذار 2015)، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة جرائم تنظيم “داعش” في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.ووافق مجلس الوزراء في (24 آذار 2015)، على عدّ الجرائم المرتكبة من تنظيم “داعش ضد مكونات الشعب العراقي جرائم “إبادة جماعية”.من جانبه كشف النائب عن محافظة نينوى المنضوي في اتحاد القوى العراقية نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، عن جرائم عصابات داعش الاجرامية في المحافظة بحق أبنائها, فيما طالب الحكومة والقوات الامنية الاسراع في تحريرها اسوة بالرمادي.