كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري ، عن وجود عشرات ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة والمواد المنتهية الصلاحية وتورط مسؤولين بتاخر مفردات البطاقة التموينية وذلك بسبب المحاصصة السياسية للاحزاب والضغوط التي تمارس ضد الجهات الرقابية والقضائية .
وذكر نوري في تصريح صحفي ان ” المتهم الاول بعدم مكافحة الفساد هو رئيس الوزراء ووزير التجارة ومن ثم تتوزع التهم بين المؤسسات والدوائر المسؤولة على هذا الملف “.
واضاف ” لو كان لدى رئيس الوزراء النية والارادة الصادقة في محاربة الفساد وقطع دابره ، لقدم الفاسدين الى القضاء العادل ، ونالوا العقاب العادل بعدها اعتقد بان الاخرين سيمتنعون ويخشون القضاء والقانون ، مضيفا ” والقي اللوم على رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة العليا وهو الوزير لعدم كبحهم الفساد” .
واضاف ” لم تمر دورة او لجنة في الدورات السابقة لا وهناك عشرات ملفات الفساد الخاصة بوزارة التجارة من ناحية المواد المنتهية الصلاحية وعدم ايصال المواد الغذائية للمواطن وهناك شركات وهمية ومئات الاطنان التالفة يتم حرقها وفي النفس الوقت الوزارة موزعة كحصص بين الاحزاب ومن يجهز العقود بالنسبة للحصص التموينية وكل حزب لديه حصة والصفقات موزعة بينها “.
وحمل نوري رئيس الوزراء مسؤولية هروب الوزراء الفاسدين والمدانين .
مشيرا الى ان “من يحقق في الفساد معرض للتهديد و التصفية.
“.واكد ان “اللجنة تلاحق الفاسدين حتى الهاربين في الخارج وتم تحريك القضاء الدولي بحق الوزراء الفاسدين الهاربين.
