المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، الى توخي الحذر في نقل المعلومات، مشيرة الى ان الاخبار التي تحدثت عن زيادة رواتب البرلمانيين لا أساس لها من الصحة.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز إن ما “اُثير حول موضوع زيادة رواتب ومخصصات رواتب اعضاء مجلس النواب ليس صحيحا، مبينا انه جرى تخفيض رواتب موظفي المجلس والنواب عام 2015 الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرار بمعالجة القضية”.
وأضاف عنوز ان “رئاسة مجلس النواب أصدرت تعليمات وفق النظام الداخلي بالاستناد على قانون الخدمة المدنية، بعدم إضافة أية مخصصات جديدة او رفع المخصصات السابقة”.
ودعا القائلين بزيادة رواتب النواب ‘إلى “الإتيان بدليل ملموس، مبينا، ان التعليمات طرحت داخل مجلس النواب، وكان المفترض بالمعترضين عدم التصويت وليس اللجوء الى الإعلام واثارة الضجيج حوله”.
