طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان ،الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في تقرير اطلعت عليه ” المراقب العراقي”:ان” الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر التابعة لها ولحكومة اقليم كردستان على ( 158 ) ضحية.
واضاف: ان الاحصائيات لـ158 ضحية توزعت بالشكل الآتي ( 38 من ضحايا الاتجار الجنسي، و17 من ضحايا العمل القسري (شملت طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبع من الإناث البالغات، و17 طفلاً). اضافة الى 77 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في اقليم كردستان”.
واضاف: إن من ضمن الضحايا الـ 158 أحالت الحكومة الاتحادية 27 ضحية منهم إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد. وأحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ.
هذا وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف إليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم. وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في حكومة إقليم كردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنان من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد. حيث أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية، وفقا للغراوي.
وأشار رئيس المركز، إلى أن عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ(636) . في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام (2022) 129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري .
واضاف الغراوي ان القضاء العراقي حكم في عام 2023 على 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012.
التقرير طالب الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين ، وتعميم إنشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في محافظات العراق كافة، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر.
ودعا تقرير المركز الى تعديل قانون حماية الشهود بما يعزز أطر الحماية للشهود الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر ، وإطلاق حملة إعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر ، ودعوة القوات الامنية لتعزيز الشراكات الاستخبارية وضبط الحدود مع دول الجوار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .
