كتل سياسية تطالب بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب وإحالة المثيرين للنعرات الطائفية إلى المحاكم
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى ، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتفعيل قانون مكافحة الارهاب ومحاكمة السياسيين الذين يثيرون النعرات الطائفية.وقال المولى في بيان ” ،ان “المادة الثانية رابعاً والمادة الثالثة اولاً من قانون مكافحة الارهاب تضمنت مواد ونصوصاً صريحة تجعل من يخالفها تحت المسألة القانونية وبمرتبة الشريك للفاعل الاصلي وهو داعش الارهابي”، متسائلا “هل يعقل ان يخوض جيشنا وحشدنا المقدس وابناء العشائر وهي مؤسسات تابعة للحكومة حرباً ضد الارهاب الداعشي ويأتي سياسي ليكيل التهم الباطلة دون رادع قانوني؟.واضاف ان “الحشد الشعبي يعطي يوميا الشهداء والجرحى في المناطق التي سلمها من يدعي تمثيله لهذه المناطق وهو بعيد كل البعد عن اهلها بل كان سبباً في تسليمها والتآمر على اهلها ويستمر السكوت عنه”، مبينا ان “الاصوات النشاز التي تحاول عرقلة مسيرة تحرير الاراضي من داعش الارهابي بعد الانتصارات الباهرة التي تحققت يجب اسكاتها بالطرق القانونية.واوضح ان “هذه الاصوات اصبحت معروفة ومشخصة ، وهي لا تمثل مكوناً معيناً لكونها هي التي اوصلت هذه المناطق الى ما وصلت اليه بسبب خطابها التحريضي والتآمري ضد ابناء الشعب العراقي”.واشار المولى الى ان “المجاملة السياسية وسكوت الاجهزة الرقابية هي التي فسحت المجال لأمثال هؤلاء ان يتمادوا في تحريضهم وان يخرجوا علناً عبر القنوات الفضائية وكأنهم ينتمون لبلد اخر غير العراق”،لافتا الى ان “المشكلة انهم يتحدثون بكل حرية ودون مراعاة للدماء الزكية التي سالت دفاعاً عن ارض العراق”.الى ذلك دعا الخبير القانوني وائل عبد اللطيف الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب . وطالب عبد اللطيف بفتح ملفات ومحاسبة كل من ثبت دعمه وتاييده للارهاب من القابعين في بعض دول الجوار وملاحقتهم حتى وان اقتضت الحاجة قطع العلاقات الاقنصادية والدبلوماسية معها. وعزا عبد اللطيف تعامل بعض الدول العربية بالضد من التوجه العراقي الى ضعف الموقف السياسي والدبلوماسي العراقي تجاهها ما حدا بالكثير من تلك الدول الى ايواء ارهابيين مطالبا بطرد سفراء الدول التي يثبت ايواؤها للارهابيين وقطع العلاقات معها. الى ذلك طالبت اللجنة القانونية النيابية بضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ولمنع تحويل العملة الصعبة الى مصارف دول الخارج بصورة غير شرعية وقانونية ، فيما أوضحت اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة تهريب الأموال الى الخارج بأن هنالك تنسيقاً عالياً مع النزاهة النيابية وخلية متابعة الفساد الحكومية لمتابعة ملفات الفساد والأموال المهربة للخارج بغية استرجاعها .وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان «على السلطات الحكومية المختصة ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ولمنع تحويل المبالغ المالية الى مصارف دول الخارج بصورة غير شرعية وقانونية ، مشيراً إلى أن» تطبيق القانون من الحكومة سيعطي نتائج جيدة بغض النظر عن كونه كان متوازياً مع القوانين الدولية بمستواها أو اقل منها”.وأضاف السعدون ان “قانون مكافحة غسيل الأموال هو من القوانين المهمة وهنالك الكثير من الإجراءات التي ترتبط بهذا الأمر لكونه قضية عالمية ولا حدود لها وتنضوي تحتها معايير لانهاية لها وبالتالي فان القانون سيمثل مستوى معيناً من تلك المعايير وبما ينسجم مع الوضع الذي يعيشه العراق والجوانب التي من الممكن التصدي لها بهذا الخصوص.وأوضح ان «مكافحة الفساد بالعموم تصب بمصلحة الشعب العراقي لكون غسيل الأموال يمثل إحدى أهم أدوات الفساد وعدم إيجاد قوانين للتضييق على هكذا أمر سيجعل منها وسيلة لتدمير الاقتصاد وتعطي مساحة أكبر للفساد ومنها دعم الإرهاب»، مبيناً أن « تطبيق القانون بنحو مثالي من الحكومة يعد إحدى وسائل مكافحة الإرهاب والمساهمة في تعزيز اقتصاد البلد من خلال منع تهريب المبالغ المالية الى خارج العراق.
