المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة والمناقشات، مشددة على ضرورة الوصول لصيغة ترضي الجميع.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إنّ “لجنتي المرأة وحقوق الإنسان النيابيتين اعترضتا على التعديل، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف”، لافتاً الى أن “جميع القوانين تواجه اعتراضات يتمّ التباحث حولها من أجل الوصول إلى حل”.
وأضاف أنّ “قانون الأحوال الشخصية حساس للغاية ويحتوي على فقرات تمسّ المجتمع العراقي، ويطالب به الرجال والنساء، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين ومعالجة الهواجس عبر إجراء التعديلات”.
وأشار الحمامي إلى أنّه “في بعض الحالات التي تخصّ حضانة الأطفال، يكون الأب هو سبب المشكلة ومنحرفًا وغير جدير بالأطفال، والعكس صحيح أيضاً، وبالتالي يجب أن تكون للقاضي مرونة في تحديد الحالة، مبينًا أنّ القانون سيمضي لكن بعد التوصل إلى اتفاقات ترضي الجميع”.
