المراقب العراقي/ بغداد..
أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الاثنين، ان استراتيجية الإصلاح والتطوير المصرفي تعد الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني الشامل.
وقال النصيري في تصريح صحفي، ان “استراتيجية الاصلاح والتطوير المصرفي هو الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني الشامل والجذري انسجاما مع ما ورد في المادة اثنتي عشرة الفقرة (7) من المنهاج الحكومي والتي نصت بوضوح وتشخيص دقيق بان (الاصلاح المصرفي بما يوفره من قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي)”.
وأشار الى “أهمية القطاع المصرفي بحيث يحتل ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الأموال بين فئات الاقتصاد الوطني وهو الخطوة الأساسية للإصلاح الاقتصادي”.
ولفت النصيري الى “إطلاق استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي في العراق للسنوات 2024-2029 تهدف الى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وهو يعادل 7 تريليونات دينار تقريبا والهدف الثاني زيادة الائتمان للمشاريع الصغرى والمتوسطة بنسبة 3 بالمئة”.
ومضى يقول، أن “الآليات الجديدة تعتمد تنظيم منح القروض لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد والاستناد الى منهج جديد، لتحديد الأهداف الأساسية لتنمية الاقتصاد وتقييم الوضع الحالي لتمويل القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال”.
