جبهة الإصلاح النيابية: ضغوط دولية تمارس على المحكمة الاتحادية للتأثير على قرارها المرتقب

المراقب العراقي ـ حيدر جابر
كشفت جبهة الإصلاح النيابية أمس الأحد، عن وجود ضغوط دولية تُمارَس على المحكمة الاتحادية للتأثير على قرارها المرتقب بشأن قضية جلستي مجلس النواب، داعية إياها إلى التزام الحياد وعدم الخضوع لتلك الضغوط، فيما اتهمت ما سمتها جبهة المحاصصة بمحاولة إجراء تغييرات ترقيعية في العملية السياسية. وقال النائب عن الجبهة محمد الصيهود في بيان إن “الحوارات الجارية بين جبهة الإصلاح وجبهة المحاصصة ليست بالمستوى المطلوب”، لافتاً إلى أن “جبهة المحاصصة تريد إجراء تغييرات ترقيعية وإقناع الشعب بأنها تمكنت من إجراء تغييرات في العملية السياسية”. وأضاف الصيهود: “اننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية ونتمنى أن تكون محايدة وأن لا تخضع للضغوط التي تمارس عليها إذا كانت دولية أو إقليمية أو سياسية”. وكان رئيس هيئة الدفاع عن النواب المعتصمين وائل عبد اللطيف قد أعلن الخميس الماضي, عن استبدال المحكمة الاتحادية للجنة الخبراء المكلفة بالنظر في التسجيلات الفديوية الخاصة بقضية شرعية جلستي مجلس النواب الاولى في الرابع عشر من شهر نيسان الماضي والثانية في السادس والعشرين من الشهر نفسه، مؤكدا تعيين خمسة خبراء جدد للنظر في القضية.من جانبه أكد عضو جبهة الاصلاح حسين المالكي وجود ضغوط على المحكمة الاتحادية لإبقاء الوضع الحالي على حاله، وتوقعً أن تتغير هذه الرؤية بعد تحرير الفلوجة، وأن تقضي المحكمة الاتحادية بالغاء جلستي 16 و26 نيسان، مؤكداً ان جبهة الإصلاح ستقبل قرار المحكمة الاتحادية لقناعتها بعدالة وصحة الاجراءات القانونية المتخذة. وقال المالكي لـ(المراقب العراقي): “تبينّا وجود ضغوط دولية على المحكمة الاتحادية من خلال مراقبتنا للأحداث، ومن خلال حركة سليم الجبوري وقد لمسنا وجود توصية واتجاه لإبقاء الوضع على ما هو عليه وأن التغيير غير صحيح”، وكشف أن “الدول التي تضغط بهذا الاتجاه هي: أمريكا وقطر والسعودية والاردن ويوجد اجماع دولي على بقاء الجبوري”، لافتاً الى “انهم يبررون هذا الأمر بالوضع الحالي للبلد الذي يتطلب بقاء الجبوري في منصبه وابقاء الوضع على حاله”. وتابع: “شخص سليم الجبوري ليس مهماً ولا توجد مصلحة شخصية لبقائه ولكن الوضع العام يتطلب ذلك حسب تبريرهم”، وتوقع أن “تتغير المواقف ووجهات النظر في هذا الموضوع بعد تحرير الفلوجة بالكامل”. ونفى المالكي وجود “اجتماع رسمي أو تسجيل صوتي أو ورقة مكتوبة تكشف هذه الضغوط ولكن هناك توصيات وأحاديث مسربة وهذه الضغوط هي التي أخّرت قرار المحكمة”. وأشاد برئيس مجلس القضاء الأعلى قائلاً: “لمسنا وجهة نظر محايدة ومهنية في اتخاذ القرار على أسس قضائية وعادلة من القاضي مدحت المحمود”، متوقعاً ان تقرر المحكمة “إلغاء الجلسة الاولى التي عقدت برئاسة عدنان الجنابي في 14 نيسان، وإلغاء جلسة 26 نيسان لأسباب فنية إذ أنها عقدت خلف الأبواب المغلقة ومُنع بعض النواب من حضورها وهناك اشارات على ذلك”. وبيّن: “في حال حصلنا على دليل مادي ملموس يؤكد وجود تدخل أو ضغط لتغيير قرار المحكمة سنتخذ اجراءاتنا اللازمة”، مجدداً التزام جبهة الاصلاح واحترامها لقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.