المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن أسباب استمرار انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، داعية الى اتباع الطرق الحديثة في مكافحة الفساد.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي: إن “الحكومة وعدت منذ البداية بوضع خطط تتضمن أتمتة دوائر الدولة والتحول الرقمي”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر يُعدّ محورًا مهمًا جدًا في مواجهة الفساد المالي والإداري وسرعة إنجاز المعاملات”.
وأضاف السلامي: أنه “حتى الآن لم تخطُ الحكومة خطوات جدية من أجل التحول الرقمي الشامل، وهناك الكثير من الدوائر لم يتم العمل بها إلكترونيًا مثل التسجيل العقاري والبلديات وغيرها من الدوائر، مما يسهل عمليات الفساد”.
وأشار إلى “ضرورة إكمال مشروع الحكومة الإلكترونية”، محمّلًا “السلطة التنفيذية مسؤولية تأخر إطلاق مشروع التحول الرقمي”.
وبيّن السلامي، أن “لجنة النزاهة شكلت لجانًا عام 2014 وعام 2022 لمتابعة الموضوع، لكن مقرراتها بقيت حبرًا على ورق”، مشيرًا إلى “وجود تنسيق بين هيأة ولجنة النزاهة لفتح ملفات الفساد في هذا المجال”.
وتابع عضو لجنة النزاهة: أن “القضية الأخرى لاستمرار الفساد تتعلق بوزارات الدولة التي تتستر على الفاسدين”، منوهًا إلى أنه “عندما تتم إحالة الموظفين المتهمين بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة، تقوم إدارة الوزارات بمفاتحة المحاكم وتطلب عدم الشكوى على الموظف الفاسد”.
وختم السلامي قائلًا: “أنا كعضو في لجنة النزاهة النيابية، قمت بإحالة 327 دعوة إلى الادعاء العام وهيأة النزاهة، وبانتظار إجراءات القضاء العراقي العادل للبت في تلك القضايا”.
