المراقب العراقي/بغداد..
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الثلاثاء، عن سبع نقاط خلافية بين المركز والاقليم حيال تشريع قانون النفط، بينها إدارية وفنية.
وقال عضو اللجنة علي المشكور في تصريح صحفي، ان “الحوارات بين المركز والاقليم بشأن الاتفاق على قانون النفط والغاز لازالت مستمرة بين اللجان الفنية والادارية لمناقشة فقرات القانون المقترحة من قبل الجانبين”.
واضاف أن “المواد القانونية المختلف عليها تتلخص بسبع نقاط وتتوزع بين اداري وفني ابرزها مطالبة الاقليم بإدراج فقرة حق الاعتراض ( الفيتو) على القرارات وهذا الامر غير مقبول من قبل المركز”.
وأشار المشكور، الى انه “لايمكن صدور اي قرار بمصلحة الاقليم على حساب المصلحة العامة للبلاد”.
ورغم أهمية إقرار قانون النفط والغاز الذي سيعمل على إنصاف المحافظات الوسطى والجنوبية ويحقق توزيعا عادلا للفقرات، الا ان الإقليم لا يزال يضع العراقيل أمام المضي بتشريعه.
