القانونية النيابية تطالب بتشكيل هيئة مؤقتة لمتابعة المشكلات التي يخلفها داعش

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري الحكومة ومجلس النواب بتشكيل هيئة مؤقتة لمتابعة الأوضاع غير الطبيعية والمشكلات التي يخلفها داعش في المناطق المحررة من سيطرته، محذرا من “خطر كبير” قد يهدد أمن العراق ونظامه العام في حال التغاضي عن تلك المشكلات.وقال الشمري إن “تطهير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي لسنتين تقريبا سيفرز – كما هو متوقع – جملة من المشاكل والأوضاع غير الطبيعية التي تحتاج إلى تقييم دقيق وتصحيح لها وبما يحقق المواءمة بينها وبين القوانين النافذة وأمن البلاد ونظامها العام”.ودعا الشمري الحكومة ومجلس النواب إلى “الإسراع بتشكيل هيئة مؤقتة تأخذ على عاتقها هذه المهمة”، عادّا أن “التغاضي عن تلك الأوضاع الناشئة في ظل داعش ينذر بخطر كبير يهدد أمن البلاد”.وأضاف أن “من بين تلك الأوضاع هي الولادات الحاصلة نتيجة الاقتران وغيره مع عناصر داعش الأجانب من ناحية ازدواج جنسيتهم وحقيقة انتمائهم وما يشكله ذلك من خطورة مرتقبة على أمن العراق، إضافة إلى أوضاع الموظفين الذين انخرطوا في خدمة تنظيم داعش الإرهابي في المؤسسات التي يديرها فضلا عن المشاركين في العنف”.وأشار الشمري إلى أن “تلك الأوضاع تشمل أيضا نقل الملكية القسرية وغيرها للعقارات وغيرها في ضوء ممارسات داعش الإرهابي وإجراءاته وتحديد الموقف منها قانونا، فضلا عن ردود الأفعال الانتقامية المتوقعة من المتضررين من جرائم داعش الإرهابي”.وتابع أنه “لا يصح التعامل مع هذه الأوضاع بمنظور قانوني بحت وإنما يجب أن تنضم إليه تقديرات المصلحة العامة وأمن البلاد، وبدوري سأسعى لتقديم المقترح لمجلس النواب آملا منه ومن الحكومة أخذ الموضوع على محمل الجد والموقف المسؤول”.