خطر العقوبات الدولية يهدد الكرة العراقية

بعد دعوات حل الهيأة الإدارية للزوراء
المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي..
أثار توقيت مطالبة لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب، بحل الهيأة الإدارية لنادي الزوراء بسبب وجود خروقات انتخابية “حسب قول اللجنة”، استياء الشارع الرياضي من توقيت هذا الطلب، كون الأمر يعد تدخلاً حكومياً في الشأن الرياضي، ومن الممكن ان يعرّض الكرة العراقية الى عقوبة دولية.
وطالبت اللجنة من الأولمبية الوطنية العراقية بتشكيل هيأة مؤقتة لنادي الزوراء، بدل الهيأة الإدارية التي يقودها الكابتن فلاح حسن، مستندة الى قرار مركز التسوية والتحكيم، لحين إجراء الانتخابات الرسمية.
وتحدّث عضو إدارة نادي الزوراء مشرف الفريق الكروي عبد الكريم رزاق لـ”المراقب العراقي” قائلاً: ان “الإدارة تستغرب مثل هذه المطالب من لجنة الشباب والرياضة، لأن الأمر يعد تدخلاً حكومياً لا يسمح به القانون الدولي”، مبينا انه “لا يحق للجنة البرلمان التدخل في الشؤون الرياضية حسب القانون الدولي، والجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحل الهيأة الادارية هي الهيأة العامة للنادي”.
وأضاف: ان “إدارة الزوراء ستلجأ الى محكمة “كاس” في حال إصرار لجنة الشباب والرياضة على مطالبها بحل الهيأة الإدارية للنادي”.
وتابع: ان “اللاعبين السابقين لنادي الزوراء، محمود كريم وعدنان ابو سعدية بالإضافة للمشجع أمير المالكي، هم من حرّكوا الشكوى وأوصلوها الى البرلمان، مستخدمين العلاقات الخاصة”.
وكانت ادارة نادي الزوراء قد أكدت أنها غير ملزمة بقرار لجنة الشباب والرياضة الخاص بحل الهيأة الإدارية للنادي، مهددة في الوقت نفسه باللجوء لمحكمة “كاس” الدولية.
وقال المتحدث الرسمي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد: ان “رئيس النادي فلاح حسن أكد انه سيلجأ الى المحكمة الدولية لإقرار الحق وتثبيت أحقيته برئاسة النادي، وخاصة ان الفريق يسير في الطريق الصحيح بالمرحلة الثانية من دوري نجوم العراق، واحتلاله مركز الوصافة مؤقتاً، وكذلك وصوله لنصف نهائي بطولة الكأس حيث سيواجه الجوية في مباراة الكلاسيكو”.
وقالت ادارة النادي في تصريح سابق، ان المحكمة ردت طعن الاستئناف الذي رفعه لاعب سابق في الزوراء، ضد شرعية ادارة النادي، بعد ان وجدت دعواه خالية من واقعية الدلائل والاثباتات.
‎يذكر ان محكمة الاستئناف في بغداد، ردت العام الماضي، دعوى الطعن بنتائج انتخابات نادي الزوراء التي رفعها أحد لاعبيّ النادي السابقين.