المراقب العراقي/بغداد..
قالت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ان التعداد العام سيحقق عدالة اجتماعية في جميع المحافظات، ويعطي ارقاما حقيقية عن الكتلة السكانية الحقيقية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، ان “التعداد العام للسكان والمساكن يعد واحدا من المرتكزات الميدانية لحسم الجدلية القائمة بشأن مستحقات المحافظات من الموازنة العامة”.
واوضح، ان “التعداد سيسفر عن توزيع عادل للثروات بين المحافظات، لأن أغلبها تشكو محدودية ما تحصل عليه من مخصصات مالية لا تتناسب مع الكثافة السكانية فيها”.
وأضاف، ان “التعدادين التقديري والإحصائي سيعطيان أرقاما دقيقة عن حجم الكتلة السكانية الحقيقية في كل محافظة، وستضع وزارات الدولة خطط عملها لاستيفاء متطلبات تمتع كل محافظة بحقها من الموازنة العامة، وفق عدد سكانها الذي سيذكره التعداد العام”.
وأكد أن “الوزارة تسعى جاهدة إلى اعتماد المعايير العلمية العالمية والمنهجيات الميدانية في إجراء التعداد، باستخدام تقنيات حديثة الكترونيا”.
