المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة الخدمات النيابية، أمس الثلاثاء، عن اعادتها قانون العشوائيات الى الحكومة بسبب عدم مراعاته لحجم المشكلة.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في تصريح صحفي، ان “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد، لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، والعاصمة بحاجة إلى نهضة خدمية من الأمانة والمحافظة باعتبارهما المحاور التنفيذية في بغداد”.
ولفتت إلى أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها، بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي”.
وأوضحت: أن “لجنتها درست قانون العشوائيات وقامت بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع”، مشيرة الى ان “اللجنة ترى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراعِ حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”.
وتابعت، ان “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي يخدم المواطن، للحصول على وحدة سكنية، فضلا عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية”.
