الأمن النيابية تدعو الى حملة أمنية موسعة للتفتيش عن السلاح
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، ياسر اسكندر وتوت، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة، لن تُلغي المظاهر المسلحة في العراق، لكنها ستسهم في تخفيفها، داعية الى حملة موسعة للتفتيش عن السلاح.
وأوضح وتوت: أن “هناك عشائر ترفض تسليم أسلحتها حتى إن كان ذلك مقابل مبالغ مادية”، مشيرًا إلى أن “بعض العشائر في الوسط والجنوب، تعد السلاح رمزًا خاصًا لا يمكن التفريط فيه”.
وأضاف: أنه “مع ارتفاع حالات النزاع المسلح في جميع محافظات البلاد، أصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء حملة تفتيش واسعة ومصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”، مبينًا أن “هناك قانونًا يسمح للمواطن بامتلاك قطعة سلاح واحدة داخل المنزل”.
وتابع: أن “القانون يجب أن يُطبق على الجميع، حتى نتمكن من تحقيق الأمن والقضاء على ظاهرة النزاعات المسلحة العشائرية وغيرها”، مؤكدًا أن “الدولة اليوم تمتلك جهازًا أمنيًا قوياً وقادرًا على فرض القانون في جميع المحافظات”.
وأشار إلى أن “القانون يجب ألا يحمي أية جهة خارجة عن القانون، ولا يمكن السماح لأي شخص بالاعتداء على المواطنين تحت غطاء الدولة”، مُنبهًا إلى أن “عملية وزارة الداخلية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، لن تحقق نتائجها، إلا إذا تبعتها حملات دهم وتفتيش للأسلحة”.
