توقعات بعقد جلسة البرلمان نهاية الأسبوع ومقترحات جديدة بشأن كيفية إدارتها

المراقب العراقي ـ حيدر جابر
توقع النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي، امس الاثنين، ان يستأنف مجلس النواب جلساته نهاية هذا الاسبوع. وقال خلاطي في تصريح: “هنالك مقترحات عدة تم تقديمها خلال الاجتماعات التي عقدتها الكتل السياسية خلال المدة الماضية، من بينها ان يدير الجلسة أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان”. وأضاف: “المقترح الآخر يتعلق بانتظار ما تبت به المحكمة الاتحادية وبعدها يتم الأخذ برأيها كونه ملزماً للجميع”. وأوضح: “هناك اتفاق من حيث المبدأ على عقد جلسة من جزأين تخصص الاولى لحل مشكلة النواب المعترضين على هيئة رئاسة البرلمان في حال تم عقدها قبل قرار المحكمة، فيما يخصص الجزء الاخر منها لاستكمال رئيس الوزراء تقديم كابينته الحكومية تمهيداً للتصويت عليها داخل قبة البرلمان”. وبيّن خلاطي: “وبعد اعلان الاتحاد الوطني الكردستاني انه سيحضر جلسات البرلمان، فإن هنالك بوادر ايجابية كبيرة تشير الى امكانية عقد جلسة للبرلمان نهاية هذا الاسبوع”.
من جانبه توقّع عضو جبهة الاصلاح حسين المالكي عقد الجلسة الخميس أو السبت المقبلين ضمن مبادرة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لافتاً الى أن دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء السبب الرئيس لعدم عقد جلسات البرلمان، كاشفاً عن وجود مبادرات أخرى، مستدركاً ان مبادرة المالكي هي الأكثر قبولاً حالياً. وقال المالكي لـ(المراقب العراقي): “تم الاتفاق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري وبمبادرة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على عقد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء برئاسة طرف ثالث، ولكن فوجئنا بان رئيس البرلمان سافر الى اربيل والسليمانية وبهذا حدث تغيير في الجدول”. وأضاف: “الجبوري وافق على عقد الجلسة برئاسة طرف ثالث مستبقاً قرار المحكمة الاتحادية حتى لا يتحول الموضوع الى “كسر عظم” بين الاطراف المختلفة”، موضحاً ان “الجلسة ستتضمن التصويت على بقاء أو إقالة الجبوري”. وتابع المالكي: “بعض الأطراف تريد التصويت بالعلن والبعض الآخر بالسر أو بالتصويت عبر الأوراق”، مبيناً ان “بعض النواب لا يستطيعون مخالفة رؤساء كتلهم لذلك يؤيدون التصويت السري”، مؤكداً أن الجبوري سيقال من منصبه في حال اعتماد التصويت بالأوراق”. وأشار المالكي الى ان “الانتصارات دفعت العملية السياسية نحو الأمام وقد تنازلت بعض الأطراف عن الحقوق أو المطالبات والجميع اليوم يطمح الى جلسة موحدة للصلح والوئام حتى ندفع بالعملية السياسية الى الأمام”، مستدركاً: “هذه الانتصارات أعطت زخماً لمجلس النواب لاستمرار العمل الرقابي والتشريعي”. وكشف المالكي عن ان “الجو العام يتجه لعقد الجلسة وان العائق أمام عقدها ليس الخلافات السياسية ولكن دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء للمرة الثانية ولولا دخولهم لتم عقد الجلسة”. مؤكداً ان “الخلافات انخفضت والجميع يريد عقد الجلسة”. ولفت الى وجود “مبادرة لكتلة بدر تتضمن تغيير هيئة رئاسة البرلمان مع تغيير رئاسة اللجان النيابية التي تتم كل سنتين”، معرباً عن توقعه رفض رئاسة البرلمان لهذه المبادرة، متوقعاً ان تطالب بتغيير رئيسي الجمهورية والوزراء ضمن سلة واحدة.