العنف ضد الأطفال
المراقب العراقي/ منصة أكس..
بات العنف ضد الأطفال منتشرا بشكل لا يوصف، وبين فترة وأخرى يطرأ على مسامعنا مقتل طفل على يد أبيه أو قيام أم بحرق اطفالها او رميهم في نهر معين، كل هذا العنف المفرط دفع بعض المدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى طرح عدد من المقترحات أبرزها المضي بتشريع قانون يحد ويمنع من هذه التصرفات غير الإنسانية التي يفعلها بعض أولياء الأمور تجاه أبنائهم.
عباس ستار وهو من المدونين البارزين يقول في تغريدة له على منصة (أكس) تويتر سابقا، إن تصاعد حالات الضرب والتعذيب وحتى القتل ضد الأطفال يضعنا امام حالة خطيرة، وتساؤلات عن أسباب هذا العنف الذي يدفع الآباء الى قتل أبنائهم وتعذيبهم بل والاغرب من ذلك تصويرهم ونشرهم والتباهي بذلك.
ومنذ العام 2002، حثت منظمة العمل الدولية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف العنف ضد الأطفال بأي شكل من الأشكال، بل وحتى مسألة عمالتهم فهي تدخل في هذا السياق.
ويرى أمجد حميد في منشور له ان أسباب تصاعد هذه الحالات هو عدم وجود رادع قانوني يضع حدا للعنف ضد الأطفال والابناء بشكل عام.
ودعا حميد الحكومة الى ضرورة الإسراع بإقرار تشريعات من شأنها ان تعاقب كل من تسول له نفسه على ارتكاب هكذا أفعال همجية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهد العراق الكثير من حالات عنف ضد الأطفال من قبل ذويهم، وكانت هناك جرائم قد صُورت ورُصدت بالكاميرات، ما حولها لقضية رأي عام، فضلا عن انتشار عشرات مقاطع الفيديو لتعذيب آباء لأطفالهم، وفي كل هذه الحالات اتخذت الأجهزة القضائية والأمنية الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
هذا ونشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، والتي بينت أنها سجلت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى.
المحامي علي عادل أكد في تدوينة له وجود مادة ضمن قانون العقوبات العراقي وهي الـ41 والتي تتيح للآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، الا ان هذا النص غالبا ما يتم الإساءة في استخدامه.
وبحسب عادل فأن هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان ولهذا أصبحت الحاجة ملحة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري.
