المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، أن عدم إرسال جداول الموازنة، يعتبر مخالفة للمادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة، مبينة ان “هناك أسباباً سياسية واقتصادية وراء تأخيرها”.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي: “كان يجب إرسال الموازنة قبل فترة، لفهم التخطيط المالي لموازنة العام الحالي للنفقات والإيرادات المتوقعة”، منوهًا إلى أنه “من الضروري جدًا أن تكون الجداول محدثة لموازنة هذا العام”.
وأضاف الكرعاوي: أن “تأخر إرسال الجداول تتدخل فيه الكثير من الأمور، جزء منها سياسي وآخر اقتصادي”، مشيرًا إلى أن “هناك محاولات لسحب يد مجلس النواب من المتابعة، وهذا ما لا نسمح به”.
وبيّن، أنه “ستكون خلال الأيام المقبلة، متابعات جادة للوقوف على الأسباب الحقيقية، وكشفها أمام الرأي العام”، متوقعًا “إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انتهاء الفصل التشريعي”.
