المراقب العراقي/ بغداد
انتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تأخر ارسال جداول الموازنة الى البرلمان، مؤكداً عدم علمه بأسباب التأخير.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إن “الحكومة خالفت نص المادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة الثلاثية بخصوص إرسال جداول الموازنة العامة، مشيراً الى ان الكثير من المشاريع متوقفة بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية”.
وأشار إلى أن “الجداول ما تزال لغاية الآن في مجلس الوزراء وننتظر مصادقته عليها من أجل إرسالها إلى مجلس النواب”.
وتؤكد مصادر مطلعة ان “السبب الحقيقي وراء عدم إرسال جداول الموازنة هو محاولة الحكومة تقليص الإنفاق الفعلي من خلال التعطيل، مشيرًا إلى أن “الحكومة لا يمكنها توفير السيولة النقدية للصرف على مدار 12 شهرًا لهذا تحاول اقتصار الصرف على 6 أشهر أو أقل مثل ما حدث في العام الماضي حيث اقتصر الصرف فيها على الأشهر الأربعة الأخيرة”.
وبين أن “ارتفاع العجز إلى حوالي 80 تريليون دينار يجعل الحكومة تتردد في إرسال الجداول لغاية الآن”، مرجحًا “المصادقة على الجداول خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أو الجلسة التي تليها”.
