مساع لإحتواء أزمة البرلمان من المحكمة الإتحادية كتل سياسية تؤكد انتهاء فصله التشريعي ولا يحق له دستورياً تمديده

اعرب رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، خلال لقائه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، عن عزمه السعي من اجل ان تبت المحكمة الاتحادية سريعا “بمشكلة مجلس النواب”.وذكر بيان رئاسي ان معصوم “استقبل ببغداد ، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، وبحث معه ضرورة الاهتمام للاسراع بالبت بمشكلة مجلس النواب الراهنة”.ونقل البيان عن المحمود تأكيده عزمه على “ايلاء اهتمام بالغ لهذه القضية وسعيه لبذل قصارى الجهد من اجل ان تبت المحكمة الاتحادية بها سريعا بحيادية تامة وموضوعية قصوى”.وكان المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، اعلن الخميس الماضي، ان “المحكمة الاتحادية العليا أمامها ثلاث دعاوى قدمها النواب بعدم دستورية الجلستين”. وأضاف أن “المحكمة تلقت كذلك ثلاث دعاوى اخرى قدمها الوزراء المقالون للطعن بقرار اقالتهم لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها”، لافتاً إلى أن “المحكمة لم تتلق اي دعوى تخص الموضوع ذاته قبل هذا التاريخ”.الى ذلك دعا النائب عن جبهة الاصلاح ورئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للقيام بمسؤولياته لانقاذ العملية السياسية وهيبة الدستور.وقال في بيان له ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امام مسؤولية تاريخية امام العراق وشعبه في انقاذ العملية السياسية وهيبة الدستور”.وبيّن الشمري ان “العملية السياسية في العراق تعيش خلال هذه المرحلة حالة فوضى وخروقاً دستورية ، جعلت كل المتابعين للوضع في العراق يعدّونه مثالا واضحا للفوضى “.واضاف ان “العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا من شلل يعانيه البرلمان وانشاقات كبيرة ، ناهيك عن الخروق التي رافقت جلسة مجلس الوزراء وما تلاها من خروق امنية راح ضحيتها المئات من العراقيين بين شهيد وجريح ، مع وضع اقتصادي ينبئ بكارثة في ظل تخوفات دولية من منح قروض للعراق واخرها الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل منح العراق القرض”.واشار الشمري الى ان “رئيس الجمهورية اصبح امام مسؤولية تاريخية في التجاوب مع مطالب الجماهير وجبهة الاصلاح، وان يتخذ خطوات جريئة لانقاذ ما تبقى من العملية السياسية وان لا يتأثر بالضغوط التي يمارسها قادة المحاصصة لمنعه من المضي في طريق الاصلاح والقضاء على الفساد”.من جانبه اكد النائب عن جبهة الاصلاح محمد سعدون الصيهود ان جبهته قدمت مبادرة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على عدّ انه الحامي للدستور وعليه تطبيقه.وقال الصيهود ان العملية السياسية في الوقت الحاضر في حالة شلل تام سواء على مستوى السلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية، مشيرا إلى ان المبادرة التي قدمتها جبهة الاصلاح تأتي لكسر الجمود وتحريك العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي. واشار إلى ان المبادرة تتضمن عقد جلسة شاملة برئاسة رئيس مؤقت للبرلمان ومن ثم الاستمرار بالاجراءات الاخرى المتمثلة بانتخاب هيئة رئاسة جديدة، مطالبا الكتل السياسية إلى عدم الاصطفاف إلى جانب المحاصصة.من جانبها قالت نائبة عن التحالف الكردستاني، سروة عبد الواحد ان “عودة انعقاد جلسات البرلمان بحاجة الى ان تكون عودة لجميع الكتل السياسية والجلوس مع البعض، لان المشكلة ليست داخل البرلمان، بل لدى الاحزاب السياسية خارجه”.واضافت ان “مجلس النواب انهى فصله التشريعي ولا يحق له دستوريا ان يمدده لحزيران المقبل، لذا يجب ان يكون هناك اتفاق تام للخروج من الازمة، فمثلا اذا الكتل الكردستانية لم ترجع الى البرلمان فلن يكون هناك انعقاد لاجتماعات للجان البرلمان، اضافة الى ان هناك بحدود 100 نائب لا يعترفون بجلسات البرلمان”.ودعت عبد الواحد الى ان “تكون هناك حوارات خلال المدة المقبلة ما بين جميع الكتل السياسية، للخروج من الازمة وعودة انعقاد جلسات مجلس النواب”.وشكلت رئاسة مجلس النواب، لجنة من القوى السياسية للتهيئة لعقد جلسة البرلمان .