وجود مشاكل نفطية بسبب ارتفاع الإنفاق ..الدول المانحة اشترطت على العراق تعديل موازنته مقابل منحه القروض
أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الدول المانحة اشترطت على العراق تعديل موازنته السنوية وتقليل اوجه الصرف مقابل منحه القروض، فيما حذرت من تعرض البلاد الى الافلاس في حال استمرار تدهور الوضع المالي. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي: “هناك التزامات يتوجب على العراق التمسك بها عند تسلمه قروضا مالية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد لدولي وكذلك الدول المانحة الكبرى”. واضافت: “الدول المانحة اشترطت على العراق تعديل موازنته المالية السنوية وتقليل اوجه الصرف من النفقات مقابل منحه القروض”، مشيرة الى ان “العراق مازال يعيش حالة تخبط على مختلف المجالات لاسيما المالي والذي قد يعرض البلاد الى الافلاس”. من جانبه أفاد مسؤول عراقي بارز بأن شركات النفط العالمية حذرت العراق من أن المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاجه من الخام ستتأخر إذا أصرت الحكومة على تخفيضات كبيرة في الإنفاق هذا العام. ومع تضرر وضع العراق المالي طالبت بغداد شركات النفط الأجنبية بتقليص ميزانياتها الخاصة بتطوير موارد البلاد النفطية للعام الثاني على التوالي لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق. وورد طلب الحكومة العراقية في خطابات من وزارة النفط كانت موجهة إلى بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني ولوك أويل وبتروناس، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”. وقال المسؤول العراقي: “لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الشركات الأجنبية بشأن الميزانيات المقترحة، وهذا يتسبب في تأخيرات في جميع مشروعات حقول النفط الرئيسة”، مؤكدا أن “المباحثات مستمرة”. وأضاف: “بعض الشركات الأجنبية شكت من أن الميزانيات المقترحة قد تمنعها من مواصلة عمليات بالعراق”، لافتا إلى أن شركات “بي.بي” وشل ولوك أويل اعترضت بالفعل على ميزانيات الاستثمار المقترحة. يذكر ان وزارة المالية أعلنت عن استئناف العراق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن ابرام اتفاق الاستعداد الانتمائي لدعمه ماليا. وقالت الوزارة في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “وفدا حكوميا برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري وصل الى العاصمة الأردنية عمان.
