المراقب العراقي/بغداد..
علق الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، أمس السبت، على الطريقة الجديدة في عملية جباية الإيرادات المرورية من المواطنين، مشيرا الى انها قد تأتي لجمع الغرامات واضافتها لخزينة الدولة.
وقال حنتوش في تصريح صحفي، ان “المواطن مضطر لدفع غرامات كبيرة نتيجة تفعيل هذه الكاميرات الذكية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو جمع الغرامات لإضافتها إلى ميزانية الدولة على حساب جيوب المواطنين ولا يوجد بديل غيرها، اذ الدولة لم توفر بديلا عن السيارات كإنشاء محطات مترو أو توفير وسائل نقل نهرية أو باصات بديلة”.
ولفت إلى أن “قانون المرور رقم 8 للعام 2000 نص على مضاعفة مبالغ الغرامات في حال عدم تسديدها، فإذا كانت الغرامة 20 ألف دينار ولم يتم تسديدها تصبح 40 ألف دينار، وبالتالي الغرامات الجديدة التي سيتم فرضها عبر منظومة الكاميرات الذكية قاسية نوعا ما”.
وأشار الى ان “عملية جباية الإيرادات من المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر غير صحيحة وهذه العملية يطلق عليها في جميع دول العالم باقتصاديات تقليل النمو”.
وحددت مديرية المرور التقاطعات والخطوط السريعة المشمولة برادارات السرعة والمخالفات المقرر رصدها، وهي تقاطعات، المثنى (ملعب الشعب)، حماة، شارع الربيعي، زيونة، شارع فلسطين (مول النخيل)، أما الخطوط السريعة المشمولة، فهي، طريق محمد القاسم، الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، من أعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل.
