برلماني ينتقد الاجراءات الحكومية المتعلقة باسترداد المطلوبين
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب، أمير المعموري، وجود تحرك حكومي لاسترداد الأموال المُهربة والمطلوبين للقضاء العراقي، لكنها ليست بالمستوى المطلوب.
وأضاف المعموري، أن “الإجراءات الحكومية الحالية لا تتناسب مع حجم الحدث، وتحتاج إلى جدية أكبر لملاحقة الفاسدين”، مشدداً على “ضرورة تطبيق القانون بحق الجميع دون انتقائية”.
وأشار إلى أن “الفاسدين بدأوا بتحويل أموالهم من العملة النقدية إلى عقارات داخل العراق وخارجه، وتسجيلها بأسماء أخرى”، مؤكداً “ضرورة معرفة ما موجود من عقارات للأشخاص المتهمين بقضايا فساد”.
وطالب بـ”إصدار توضيح حكومي بشأن قضية نور زهير (المتهم بسرقة القرن) وغيره”، مشيراً إلى أن “الأموال التي تم استردادها لا تعني شيئاً مقارنة بالأموال المسروقة”.
وشدد على أنه “من المعيب التحدث عن قضايا مكافحة الفساد ونور زهير وغيره من الفاسدين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”، مشيراً إلى “وجود موظفين لديهم تضخم في الثروات، وهو ما يستدعي وقفة حكومية جادة لمعالجة القضية”.
