حملة الماجستير المهني يطالبون وزير التعليم العالي بقبولهم في دراسة الدكتوراه

طالب عدد من الحاصلين على درجة الماجستير المهني في التخطيط الاستراتيجي ألأمني من جامعة بابل – كلية الإدارة والاقتصاد ،وزير التعليم العالي بقبولهم في دراسة الدكتوراه .
وقالوا في رسالة وصلت الى ” المراقب العراقي”:”نحن مجموعة من الحاصلين على درجة الماجستير المهني في التخطيط الاستراتيجي ألأمني من جامعة بابل – كلية الإدارة والاقتصاد نتقدم لجنابكم الكريم بانه سبق وان تم قبولنا في الدراسات العليا تخصص (الدبلوم العالي المعادل للماجستير في التخطيط الاستراتيجي الأمني) ومن بعدها تم توجيه كتاب من قبل هيئة الراي في التعليم العالي والمتضمن بالإمكان تحويل (دراسة الدبلوم المعادل للماجستير) الى( الماجستير المهني) وعلى هذا الأساس تم تحويل الدراسة وبعد تخرجنا فوجئنا بعدم قبولنا في أي جامعة في العراق او في الخارج لغرض كمال دراسة الدكتوراه الاكاديمي بسبب وجود عبارة (مهني ).
وأضافوا: ان”هذا يتعارض مع تعليمات وزارة التعليم العالي وخصوصنا بعد صدر كتاب من قبل وزارتكم /دائرة البحث والتطوير ذي العدد 3398 في 30/4/2023 الفقرة (4) منه بان فتح (الماجستير المهني والدكتورة مهني) يتطلب تدخل تشريعي لتعديل تعليمات الدراسات العليا و إقامة دعوى من قبل احد الخريجين من جامعة بغداد وصدور قرار رقمه 82/2024 في 22/1/2024 من مجلس الدولة /محكمة القضاء الإداري للمدعي خليل إبراهيم فالح الذي يحمل نفس تخصصنا أعلاه وقررت المحكمة بالاتفاق الحكم بتعديل الامر الجامعي المرقم د/ع/3937 في 6/7/2023 والزام المدعي عليه /إضافة لوظيفته في جامعة بغداد بحذف عبارة (علما ان الشهادة مهنية) لمخالفتها للقانون وتحويله الى ماجستير اكاديمي”.
وتابعوا :نرجو الاطلاع والنظر في طلبنا هذا ورفع المظلمة عنا وايجاد الحلول المناسبة ليتسنى لنا اكمال دراسة الدكتوراه وتحقيق طموحنا وانصافنا من خلال حذف كلمة (مهني) لصدور كتاب من قبل وزارتكم /دائرة البحث والتطوير أعلاه الفقرة (4) منه بان فتح (الماجستير المهني والدكتورة مهني) يتطلب تدخل تشريعي لتعديل تعليمات الدراسات العليا وكذلك صدور قرار من محكمة القضاء الإداري على نفس الموضوع أعلاه واستحداث برنامج (الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي) كون البرنامج غير موجود في جميع الجامعات العراقية وهذا مايتماشى مع توجهات الحكومة حول التطوير والتحديث للعملية التعليمة بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل”.
وأوضحوا:”عند مراجعتنا الى الكلية أعلاه تم اعلامنا بعمل دراسة في هذا الخصوص وتم التريث بها لأسباب تتعارض مع تعليمات الصادر من الوزارة الموقرة وحسب الكتاب انف الذكر”.