إقتصادي

التخطيط : اضرار الارهاب منذ 2004 الى 2016 تجاوزت الـ 36 ترليون دينار

 

كشفت وزارة التخطيط عن الكلفة الكلية لحجم الاضرار الناجمة عن الاعمال الارهابية والتي تجاوزت الـ 36 ترليون دينار ، فيما اشارت الى ان وزارة الدفاع تأتي بالمرتبة الاولى بحجم الاضرار بين الوزارات . وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه : ان الكلفة الكلية لحجم الاضرار الناجمة عن الاعمال الارهابية في مؤسسات الدولة كافة للمدة 2004-2016 بلغت (36.8) ترليون دينار . واضاف: وزارة الدفاع جاءت بالمرتبة الاولى بحجم الاضرار بين الوزارات اذ بلغ حجم الاضرار فيها (15) ترليون و(350) مليار دينار ، اما على مستوى المحافظات فقد جاءت محافظة الانبار بالمركز الاول في حجم الاضرار التي بلغت (107) مليارات دينار .. وعلى مستوى الجهات غير المرتبطة بوزارة فقد جاء البنك المركزي بالمركز الاول بحجم الاضرار التي بلغت (708) مليارات دينار عراقي. واوضح الجميلي ان هذه الاضرار تشمل مؤسسات الدولة ولا تشمل الاضرار التي تعرض لها المواطنون .. مبينا ان نسبة الاكبر من الاضرار كانت بعد ظهور داعش عام 2014 اذ وصلت 61 في المائة بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014 .. لافتا الى ان حجم الاضرار لهذه الفترة بلغ 29 ترليون دينار مقابل (7.8) ترليونات دينار خلال المدة من 2004 الى 2014. وتابع الجميلي: مجموع المبلغ الكلي لحجم الاضرار التي لحقت بالوزارات بلغت (35) ترليون دينار اي ما يعادل (30) مليار دولار .. فيما بلغ حجم الاضرار التي لحقت بالجهات غير المرتبطة بوزارة (1.6) ترليون دينار اي ما يعادل (1.4) مليار دولار .. أما حجم الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمحافظات (الادارات المحلية فقط) فقد بلغت (154) مليارا و(993) مليون دينار اي ما يعادل نحو (133) مليون دولار. ودعا وزير التخطيط الى عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لغرض حثها على الاسهام في عملية اعادة الاعمار للمناطق المتضررة من جراء العمليات الارهابية التي قامت بها عصابات داعش .. مبينا ان الوزارة قامت بتوثيق كل الاضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة وفق نظام ارشفة الكتروني وانها تسعى الى تنظيم معرض شامل يجسد تلك الاضرار ليكون بمثابة رسالة للمجتمع الدولي ، واستدرك الجميلي: حجم الاضرار الذي توصلت اليه اللجنة المشكلة في وزارة التخطيط لم يشمل جميع الاضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة .. مبينا ان الاضرار التي لحقت بالاثار لم يتم حصرها ضمن هذا التقرير لانها لا تقدر بثمن وبالتالي تم وضع آلية اخرى تقوم على اساس العمل على استرداد تلك الاثار بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة والشرطة الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى