الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب مجازره ضد الشعب الفلسطيني ويخطط لاقتحام رفح

رغم قرارات محكمة العدل الدولية

المراقب العراقي/ متابعة..

رغم اتساع دائرة الرفض الدولية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، الا أن الكيان الغاشم ما يزال مستمرا بتنفيذ مجازره البشرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية للنظر بالانتهاكات الصهيونية، الا ان الإرهاب “الإسرائيلي” لم يُعِرْ أي أهمية لهذه القرارات الدولية، بل انه ذهب الى ابعد من ذلك من خلال التخطيط لاقتحام رفح التي فيها آلاف النازحين من الفلسطينيين من الذين هربوا خوفا من القصف الصهيوني في قطاع غزة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومة الكيان الصهيوني لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا والصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأضافت المنظمة أن المحكمة أمرت “إسرائيل” باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.

وأوضحت أنه حتى بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.

وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة هو أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.

وطالبت رايتس ووتش الدول الأخرى باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الكيان الصهيوني، للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية.

وقال عمر شاكر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: “إن الحكومة “الإسرائيلية” تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم”.

وتابع “لقد تجاهلت السلطات الصهيونية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.

ومن المنتظر أن تُبلغ “إسرائيل” المحكمة، رسميا، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد التي أثارت سخط المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات الكيان الصهيوني، في غزة بأنها إبادة الجماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.

وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من “إسرائيل” اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب “الإسرائيلي” برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.

وأمهلت العدل الدولية “إسرائيل” شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص.