المالية النيابية تنهي الجدل بشأن قانون سلم الرواتب الجديد

المراقب العراقي/ بغداد..

أنهت اللجنة المالية النيابية، أمس الاربعاء، الجدل الحاصل بشأن قانون سلم الرواتب الجديد، مؤكدة أن الاموال المخصصة في الموازنة لا تكفي لإجراء تعديلات على رواتب موظفي الدولة.

وقال عضو اللجنة مصطفى سند إن “قيمة رواتب موظفي الدولة في الموازنة العامة تبلغ نحو 57 تريليون دينار في السنة الواحدة، وإجراء أي تعديل على سلم رواتب الموظفين يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة قبل إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب”.

واضاف سند أن “سلم الرواتب لا يقتصر فقط على قانون الموازنة، إنما هو مرتبط أيضاً بقانون الخدمة المدنية، وهناك رغبة لدى اللجنة المالية النيابية والكتل السياسية لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين”.

واستدرك “إلا أن هناك عقبة مالية تحول دون إجراء تعديل على سلم الرواتب وهي أن الحكومة تدَّعي أن الأموال في الموازنة غير كافية لمعالجة تعديل سلم رواتب الموظفين”.