المراقب العراقي/بغداد..
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، أمس الثلاثاء، ان التحول نحو التداول الرقمي يحتاج الى فترة تحضيرية لتجاوز السلبيات.
وقال الصفار في تصريح صحفي، ان “عملية التحول الكلي إلى المالية الرقمية أو التعامل الإلكتروني في العراق تحتاج لفترة زمنية ليست بالقصيرة، مشيرا الى ان المرحلة من الممكن ان يتم فيها التحول الجزئي”.
وأضاف أن “العراق بحاجة إلى خطوات قبل التمهيد لهذه العملية بغية انجاحها، والجانب المهم يتعلق بالقطاع المصرفي العراقي الذي يحتاج إلى إصلاح فعلي”.
وأوضح، ان “الإصلاح يأتي من خلال وضع برنامج ومنهج علمي لإعادة الثقة بين المواطن وهذا القطاع لفقدانها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لتمتد بشكل أوسع خلال الفترة الأخيرة نتيجة للتقلبات الكبيرة في سعر الدينار العراقي وعمليات الفساد التي حصلت ولم تواجه بإجراءات وعقوبات صارمة وواضحة”.
وأشار، إلى أن “عملية بناء الثقة بحد ذاتها بحاجة إلى وقت، فضلاً عن هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بالعدد الكبير من المصارف الأهلية التي يلاحظ أن أغلبها لا يقوم بعمل صحيح لمشاركة الحكومة في عملية التنمية الاقتصادية”.
ودعا الصفار إلى “إعادة النظر بالتشريعات والقوانين المصرفية التي يعد أغلبها قديما ولا ينسجم مع الواقع الحالي للاقتصاد العراقي”.
