البطاقة الموحدة .. ملف شائك خارج أطر الحلول الحكومية السريعة

موعد آذار يزيد الزحام
المراقب العراقي/ يونس العراف…
من المعروف أنه قبل أكثر من 7 أعوام ظهر الى الوجود مستند ثبوتي هو “البطاقة الوطنية الموحدة” والذي يجمع كل الهويات الثبوتية في بطاقة واحدة، ورحّب به الشارع كثيرا فهو يختصر 4 مستمسكات ثبوتية، وهي “الهوية الشخصية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن وبطاقة التموينية”، لكون تعدد تلك الهويات يتسبب بكثير من المعرقلات لمن يراجعون مؤسسات الدولة في أية معاملة .
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد أعلن قبل ايام أن الوزارة حددت الاول من آذار موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية مستمسكا رسميا وحيدا وهذا ما زاد طين الزحام على دوائر الإصدار يزداد بلة وقد واجه الكثير من الانتقادات.
وقال المواطن علي هاشم في تصريح لـ” المراقب العراقي”: في السابق، كان من يقدّم على “البطاقة الوطنية الموحدة”، يتم إصدارها له بعد أسبوع واحد من تاريخ تقديمه فقط، واليوم لا يحصل المواطن على “البطاقة الوطنية الموحدة” إلا بعد مرور 5 إلى 8 أشهر من تاريخ تقديمه عليها وقد بررت وزارة الداخلية السبب في ذلك الى عدم توفر اعداد كافية منها .
وأضاف:”مع استمرار التباطؤ غير الطبيعي في إصدار “البطاقة الوطنية الموحدة” للمواطنين، تتزايد معاناة الناس يوما بعد آخر، لا سيما المرضى ممن هم بحاجة إلى السفر الخارجي والتنقل الداخلي، ولا يبدو أن المشكلة ستُحل ما لم تضعها الحكومة على رأس أولوياتها”.
وعلي هاشم ليس وحده من يعاني صعوبة الحصول على “البطاقة الوطنية الموحدة”، فغيره عشرات الآلاف ممن يواجهون ذات المصير، بل منهم من تعرضوا لحالات أسوأ منه، في وقت لا تتحرك الجهات المعنية لمعالجة الخلل الحاصل ومن هؤلاء المواطن سليم منفي الذي قال في تصريح خص به “المراقب العراقي”: ان” الزحام في مراكز البطاقة الوطنية الموحدة لا يطاق على الرغم من تصريحات وزارة الداخلية عن امكانية الانتهاء من ملفها في الاول من اذار المقبل وأنا اقول ان ذلك مستحيل الحدوث لاسيما مع وجود الملايين من المواطنين الذين يراجعون تلك الدوائر”.
وأضاف: ان ” الدوائر المعنية مطالبة بالتهيؤ للأعداد الكبيرة التي سوف تراجع خلال المدة المقبلة المتبقية لاستحصال البطاقة، وكذلك إعداد خطة لإعادة بناء وتأهيل أبنية الجنسية في المحافظات وفق نموذج موحد حتى تسهيل عملية الاصدار في الوقت المحدد”.
و من جهته رجح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية امكانية تمديد مدة اصدار البطاقة الوطنية الموحدة الى ما بعد شهر اذار المقبل نتيجة الزخم الحاصل على مراكز اصدارها في بغداد والمحافظات .
وقال في تصريح لـ” المراقب العراقي”: ان “مشروع البطاقة الوطنية بدأ العمل به في العام 2015 بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة بصناعة البطاقة الإلكترونية البايومترية، ونجح المشروع في حينه ووُزّعت البطاقة على مئات الآلاف من العراقيين، لكن جائحة “كورونا” جعلت المشروع يواجه تحديات كثيرة والتحديات تلك يدفع ثمنها المواطن، لا سيما من هو بحاجة إلى تجديد هويته الثبوتية، لانتهاء مدتها الزمنية ولتغير ملامحه عن شكله في الصورة الموضوعة داخل الهوية الثبوتية الخاصة بكل شخص”.
وأضاف: ان” عملية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة من الممكن ان تمتد الى ما بعد شهر اذار المقبل نتيجة الزخم الحاصل في مراكز الاصدار فالمشكلة الحالية تتمثّل في شح الورق الإلكتروني الخام والخاص بإصدار “البطاقة” للمواطنين، وهذا الورق لا تملكه سوى الشركة الألمانية التي تعاقدت معها الحكومة العراقية لتنفيذ المشروع والكثير من تأجيلات الدوائر للمواطنين نتيجة هذا المعرقل الكبير”.
وتابع: أن” عملية الاصدار سوف تكون سريعة في حال تم تجهيز ورق البطاقة الموحدة من قبل الشركة الألمانية في أقرب وقت ممكن”.