المراقب العراقي/ بغداد..
حددت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، ثلاثة عوامل تتحكم بموازنة البلاد لعام 2024، مشيرة الى تعافي الاقتصاد بشكل بطيء.
وقال عضو اللجة مضر الكروي في تصريح صحفي، ان “حجم الانفاق الفعلي والكلي للعراق في العام 2024 قد يتجاوز العام الحالي، وسط توقعات بارتفاع معدل الصرف مع إطلاق أكثر من 1300 مشروع خدمي على مستوى البلاد”، لافتا الى أن “وضع الاقتصاد يتعافى، ولكن بشكل بطيء جداً، بسبب تراكمات تمتد لسنوات”.
وأضاف: “لا يمكن الجزم من الآن بأن التضخم يبقى في مستوياته الحالية، قد ينخفض أو يرتفع، بالإضافة الى عدم تأكيد تسجيل عجز مالي في 2024 أكبر أو أقل من العام الحالي”.
وبيّن، ان “العراق يعيش بمتغيرات كبيرة بعد حرب غزة وتداعياتها التي بدأت تُرصد من خلال ما يحدث في باب المندب ومناطق أخرى وامكانية اتساع المواجهات في الشرق الأوسط بشكل عام”.
وأشار الكروي الى، أن “اللجنة المالية ستعقد سلسلة لقاءات مع وزارة المالية، وبقية المؤسسات المعنية بالاقتصاد بداية العام المقبل، للوقوف على نسب العجز المتوقعة، وما هي الحلول المطروحة”، منوها الى ان “الاستقرار وأسعار النفط التي تتلاءم مع احتياجات البلاد وآليات الصرف كلها عوامل مؤثرة في موازنة العام 2024”.
