المراقب العراقي/بغداد..
كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاحد، عن مدى إمكانية حاجة العام المقبل 2024 الى تشريع او تعديل بالموازنة المالية الثلاثية التي اقرها البرلمان في حزيران الماضي.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان ” قانون الموازنة لا يحتاج الى أي تشريع مالي جديد، الا اذا ما استجدت اوضاع مالية واقتصادية تقتضي اعتماد ما يتطلب اضافة او تعديل بعض الثوابت والمتغيرات هنا وهناك فيمكن للحكومة الذهاب الى مجلس النواب للمصادقة على التعديلات الجزئية المطلوبة ان اقتضت الحاجة الملحة لذلك”.
وأوضح، ان “المؤشرات المالية للعام المقبل تؤكد حتى الساعة استقرارها وان التشريع المتاح للموازنة الثلاثية يعد كافيا حاليا”.
يُذكر ان مجلس الوزراء وافق في 13 آذار الماضي، على اضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي “نحو 152.2 مليار دولار”، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلا ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية.
