قالت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إن الثروة السمكية في البلاد تحتضر نتيجة تعرضها لهجمة كبيرة من قبل وزارة الموارد المائية، من ردم مزارع الأسماك التي تعتمد على مياه المبازل، ومنع الاستفادة من الآبار السطحية والارتوازية.
وأوضح رئيس الجمعية، إياد الطالبي، أن “75 بالمائة من المزارع غير مرخص بها، والقسم القليل منها على المياه العذبة وهذه تم اغلاقها نهائيا منذ نحو 7 أشهر، أما الباقي فهي على مياه المبازل التي بدأت الموارد المائية بردمها بشكل عنيف وإطلاق المياه والاسماك التي في المبازل إلى النهر الثالث والبحر”.
وأضاف، أن “بغداد كانت الاولى في الضرر، حيث إن مستواها منخفض وفيها مياه بزل كبيرة، وكذلك في سلمان باك توجد فيها مزارع غير مرخصة كما في الطارمية، وهذه المزارع ردمت مع الأسماك بنسبة 95 بالمائة، ويأتي بعدها في الضرر بابل والكوت وباقي المحافظات المصدرة للأسماك”.
ولفت الطالبي إلى أن “هذه المزارع كانت تشغل الايدي العاملة، لكنهم الان بلا عمل، بالاضافة إلى أن اصحاب المشاريع عليهم ديون ووقع عليهم ضرر كبير، وتمت مناشدة رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية لكن تم تنفيذ قرار الردم نتيجة شح المياه، ما تسبب بانخفاض كميات الانتاج وزيادة الاسعار حتى وصلت إلى 9 الاف دينار للكيلوغرام الواحد”.
وتابع، أن “هناك هجمة كبيرة بدأت بها الموارد المائية بردم المزارع غير المرخص بها، وهذه المزارع كانت ترفد السوق العراقية حتى وصل الانتاج إلى أكثر من 800 الف طن، وحصل الاكتفاء الذاتي، لكن بعد صدور هذه القوانين والتعليمات وصلت الاسماك إلى مرحلة الاحتضار”.
وذكر، أن “ردم المزارع واطلاق الأسماك لم يحل المشكلة بل زاد منها، إذ لم توفر الحكومة بدائل بعد اغلاق هذه المزارع”.
وأشار إلى أن “هناك بدائل كثيرة، منها النظام المغلق، او استخدام مياه المبازل التي كانت نحو 40 بالمائة من المزارع السابقة تعمل عليها والتي تصل مساحتها إلى 800 كيلومتر، وهذه جميعها فيها مياه ويمكن الاستفادة منها، ولكن الموارد المائية منعت ذلك، كما منعت الابار السطحية والارتوازية”.
وأكد الطالبي، أن “الحل هو بتشكيل لجنة مشتركة تسمح للمزارع التي تأخذ من مياه البزل وترجعها اليه، وكذلك السماح على الآبار السطحية”.
