المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، الحكومة والجهات المعنية بمعاقبة المتسببين بفاجعة الحمدانية، مؤكدة ان غياب شروط السلامة والأمان سبباً رئيساً في وقوع الكارثة.
وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي، إنّ” ماحصل في قاعة الاعراس بالحمدانية فاجعة مؤلمة اودت بحياة العشرات من المدنيين بينهم نساء واطفال والحصيلة النهائية لم تعلن حتى الان في ظل شدة الاصابات التي تؤدي الى وفيات متزايدة، لافتا الى اننا امام مشهد قاس لكل العراقيين”.
واضاف، ان” لجنته اجلت زيارتها الى نينوى عقب فاجعة الحمدانية واتخذت قرارات فورية، أولها استضافة المحافظ نجم الجبوري ومدراء الدوائر البلدية للوقوف على حيثيات ما حصل، والإجابة عن كيفية بناء القاعة ومن اعطى الإذن ومن يملك الأرض لوجود شكوك عديدة حيال عائديتها، بالإضافة الى ان طبيعة الحادث تحتاج الى تفسيرات موضوعية من قبل اللجان المختصة للوقوف على ملابساته واعلام الراي لعام”.
واشار الساعدي الى، ان” نينوى تعرضت الى 4 حوادث مؤلمة في السنوات الأخيرة كان غياب شروط السلامة العامة سببًا مباشرًا في وقوعها، معتبرا إن ما يحصل جزء من تراكمات الفساد في تجاهل تطبيق معايير السلامة التي وضعت لمنع حدوث هكذا فواجع يذهب ضحيتها العشرات”.
وتابع عضو اللجنة، ان” الحكومة بادرت بفتح ملف معايير السلامة في البلاد خاصة وان هناك جملة من القرارات اتخذت فعليا وهناك تشديد حيال تطبيق المعايير، موضحا إنّ” فاجعة الحمدانية يجب ان تكون مسارا لتغيرات مهمة تنهي فوضى المعايير في كل القاعات والمولات وحتى المصانع والورش”.
