المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، عن توجه نيابي لإقرار القوانين المهمة والتي تتعلق بمصلحة المواطنين، مؤكدة أن هناك اتفاقا سياسيا على ضرورة تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى علي حمود الساعدي، إن “هناك مجموعة قوانين خاصة باللجنة القانونية نعمل على اختيار الأولوية منها سواء كانت للمواطن أو للمؤسسات الحكومية بصورة عامة”.
وأضاف الساعدي “في الآونة الأخيرة وردت من الحكومة العديد من القوانين منها فيما يتعلق بحماية الطفل وقانون مؤسسة الشهداء إلى جانب قوانين أخرى “.
وأشار إلى أن “الحكومة شددت على ضرورة تشريع تلك القوانين كونها تتعلق بالمواطن”، مؤكدا أن “قانون حماية الطفل وقانون مؤسسة الشهداء من القوانين المهمة”.
