المراقب العراقي/بغداد..
قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، إن نحو 70% من الكتلة النقدية لدى المواطنين خارج الجهاز المصرفي، فيما دعا الى ضرورة اطلاق سندات تنمية سيادية للجمهور العراقي دعماً لصناديق التنمية الوطنية.
وذكر صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان”التراكم السنوي المتصاعد في قيمة ونسبة النفقات المتعلقة بالجانب التشغيلي في الموازنات العامة للعراق يعد بمثابة إرثٍ ابتدأ قبل أكثر من ستين عاما وهو يحتل كإنفاق تشغيلي تصل نسبته إلى 75٪ من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق الاستثماري الحكومي التنموي المباشر الذي تحولت نسبته إلى 25٪ وربما أقل من إجمالي الإنفاق في الموازنات على مدار العقود الستة الماضية بعد أن كانت نسبته بين 65-70٪ من إجمالي الإنفاق”.
وأضاف “ولكون النفقات التشغيلية يغلب عليها طابع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تهيمن لوحدها على الإنفاق التشغيلي اليوم وبما لا يقل عن 60٪ من ذلك الإنفاق”.
وتابع” إذ تضم تلك النفقات التشغيلية التي تدفع كدخول سنوية حصة ادخارية بنسبة لا تقل عن 17٪ عدا ادخارات القطاع الخاص، ولكون الجهاز المصرفي لا يمكنه لوحده سحب الادخارات والتراكمات المالية لدى مالكيها إلا بنطاق ما زال محدودا للغاية بسبب تركيبته المؤسسية البطيئة”.
