أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، مناقشة (17) مادة من قانون الموازنة، مبينة ان التعامل معها سيكون على أساس فني لا سياسي.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” انه “سيكون هناك تسلم للملاحظات من قبل أعضاء المجلس، وبالتالي الشروع باستضافة الحكومة لتدارس فقرات الموازنة بشكل دقيق والمضي في تمريرها”.
وأضاف، أن “اللجنة ناقشت حتى الآن ما يقارب 17 مادة، وتم تثبيت النقاط الخلافية بشأن الإيرادات والنفقات ونسبة العجز وأبواب القروض الجديدة والمستمرة، وكل التفاصيل الأخرى ستتم مناقشتها والعمل عليها وتعديلها وتحسينها، ليكون هناك أثر إيجابي في المواطن والاقتصاد العراقي”.
وأشار إلى أنه “بعد القراءة الثانية ستتم دراسة التعديلات والمقترحات من قبل اللجان الساندة في مجلس النواب، وسيتم تثبيت الملاحظات والتعديلات والجداول وتذهب للتصويت”.
ولفت إلى أن “اللجنة تتعامل مع الموازنة بشكل فني، ونأمل من القوى السياسية أن تبعد الموازنة عن المراهنات والصراعات السياسية، حتى لا يكون هناك أثر سلبي في المواطن، كونها تمسّه بشكل مباشر، لأنَّ الصراعات السياسية سيكون لها أثر سلبي في حال دخلت بتفاصيل إقرار الموازنة”.
