المراقب العراقي/ بغداد..
حثَّ الخبير المتخصص بالاستراتيجيات المائية، رمضان حمزة، على ضرورة تضمين قانون المجلس الوطني للمياه، المزمع إقراره من قبل مجلس النواب، باباً خاصاً بسلامة السدود والمنشآت الهيدروليكية، لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة.
وذكر حمزة في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “السدود في العراق تمثل مصدر ضمان لاستدامة الحياة من كل جوانبها، ففضلاً عن دورها الحيوي والمهم في ضمان خزين استراتيجي من المياه، لاسيما في مواسم الجفاف، فإنّها تعدُّ استثماراً كبيراً وتمنح مزايا ضخمة للسكان من حيث الري والطاقة والسيطرة على الفيضانات”.
ولفت حمزة إلى ضرورة “الاستفادة من تطور التكنولوجيا، حيث شهد العقد الماضي تطوراً هائلاً من حيث الأدوات والتقنيات الخاصة بفحص ومراقبة السدود، وأجهزة الاستشعار والقراءة عن بعد، والإصلاح، وإعادة التأهيل”.
وشدد على أهمية أن “يتضمن قانون المجلس الوطني للمياه المزمع دراسته في مجلس النواب باباً خاصاً بسلامة السدود والمنشآت الهيدروليكية، وأن يصدر قانون بذلك، والذي سيكون له تأثير كبير في آلية سلامة السدود العراقية وكيفية صيانة القائمة منها، وإنشاء سدود جديدة”.
