المراقب العراقي/بغداد..
اكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، ان الموازنة تجاوزت الكثير من نقاط الخلاف ما يسهل من عملية اقرارها باقرب وقت، مشيرة الى ان هناك اصرارا على تمريريها للشروع بالعمل واكمال المشاريع الخدمية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، انه “وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات”.
وأضاف “من المفترض أن يصادق مجلس الوزراء في موعد لاحق على الموازنة وتسلم إلى مجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية يوم 8 كانون الثاني الجاري”.
وتابع أن “التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية المنتظرة”.
وأشار إلى أن “تحقق ذلك سيسمح بوصول الموازنة لمرحلة التصويت عليها في مجلس النواب بمنتصف شباط المقبل على أن تبدأ الحكومة الشروع بالمشاريع التي تنتظر الموازنة في بداية آذار وتطبيق ما تضمنه البرنامج الحكومي”.
